قانون التصفية وتأهيل الرقابة السياسية من إعداد: سعيد فوزي طالب باحث بسلك ماستر التدبير الإداري للموارد البشرية والمالية للإدارة العمومية بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق-سلا عبد الله اقشيقش طالب باحث بسلك ماستر التدبير الإداري للموارد البشرية والمالية للإدارة العمومية بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق-سلا تقديم: تكاد جميع الدول أن تجمع على ضرورة وجود الرقابة السياسية […]

تنص م 161 تنفيذ فلسطيني على أنه: لا حاجة لطلب إثبات اقتدار الأشخاص المذكورين أدناه عند طلب حبسهم:  1- الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ.  2- المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتدار ه.  3 -المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأقارب […]

دور التوثيق في خدمة قانون الأعمال تمهيد : عرفت المجتمعات الإنسانية طرق إدارة المال والأعمال على اختلاف أنواعها منذ زمن بعيد ،و من خلال الوقوف على التطور التاريخي الذي عرفته قوانين الأعمال ،يتأكد أن التشريعات المقارنة تأرجحت اتجاهاتها بين الأخذ بنظام الشكلية في المعاملات التجارية الذي استمدته من صرامة القوانين المدنية ،وبين الإبقاء على الحرية […]

البند الأول: من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين تنص م 163 ف 1 تنفيذ فلسطيني أنه، يمتنع القاضي من إصدار قرار بالحبس على من: ” لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي ” (1) الاصل أن يطبق الحبس على الشخص المترتب في ذمته الالتزام، فلا يقع الحبس […]

البند الاول : المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس(1) أو المدين طالب الصلح الواقي في البداية لا بد للإشارة الى الفرق ما بين الاعسار المدني و الذي هو الافلاس هو :”زيادة ديون المدين على حقوقه، سواء أكانت محققة الاداء أم غير مستحقة الاداء مادامت ديونا محققة الوجود، أما الافلاس التجاري “(2)، أما الافلاس التجاري فعرفته م […]

موقف القانون الأردني من حبس المدين . نظم المشرع الأردني أحكام حبس المدين في قانون التنفيذ في المواد (22-25) أهم أحكام حبس المدين:  حالات حبس المدين(1) : 1- إذا اقتنع رئيس التنفيذ بناء على التحقيقات التي أجراها مدع المددين حدول اقتداره المالي بتسديد الدين وامتناعه عن الوفاء وعدم عرضه لتسوية للوفاء بهذا الدين. .2 التعويض […]

تعتبر الحرية هي أغلى ما يملكه الإنسان والمساس بها يعتبر مساسا بكرامته وانسانيته، لذلك فإن القوانين في كثير من الدول تضع هذه الحرية كرهان لأفراد مجتمعاتهم، وتقضى بسلبها أو منعهم من التمتع بها في حال مخالفة القانون أو انتهاكه(1) ويع الحبس في القانون الفلسطيني بشكل عام عقوبة جنائية يحكم بها على الشخص الذي يرتكب فعلا […]