المقصود بالأوراق التجارية بالقانون المصري : رغم أن المشرع المصري استعمل عبارة الأوراق التجارية في أماكن كثيرة من مجموعة القانون التجاري إلا أنه لم يضع تعريفاً لها وإنما اقتصر على تنظيم أحكامها تنظيمها راعى فيه الغايات التي خلقت هذه الأوراق لتحقيقها، وقد صرح المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٧٨ بأن “تسري أحكام هذا الباب […]

ذكر المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك، وقد عالج المشرع المصري الأوراق التجارية في المواد من ٣٧٨ إلى ٥٤٩ ، وهذا التعدد الذي ذكره المشرع المصري ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال حيث ذكر في المادة ٣٧٨ على أن […]

قانون الصرف هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحكام الأوراق التجارية، وهو قانون يقوم على أسس عامة تيسر للورقة التجارية أداء وظائفها هذه الأسس هي : ١- الالتزام الصرفي التزام شكلي أو حرفي : بمعنى أنه لابد أن تتوافر في الورقة التجارية بيانات محددة تستمد الورقة قوتها الملزمة من توافر هذه البيانات، فالالتزام الصرفي التزام […]

شروط موضوعية خاصة بطبيعة التظهير : 1- الصفة في التوقيع : يشترط في التظهير أن يصدر عن شخص ذي سلطة وصفة في التوقيع، وذلك بأن يكون المظهر هو مالك الحق الثابت في الكمبيالة أو وكيلاً عنه. فالوكيل العام عن شخص في إدارة تجارته سلطة تظهير الكمبيالة ولمدير الشركة تظهير الكمبيالة التي تحملها الشركة ولكن إذا […]

يقصد بقانون الصرف مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحكام الأوراق التجارية، وتوضح الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الأوراق. وسمي هذا القانون بهذا الاسم، لأن الكمبيالة – وهي أساس الأوراق التجارية – نشأت في الأصل لتنفيذ عقد الصرف، بل أن هذه الوظيفة هي سبب نشأة الكمبيالة(1) ، ويطلق اصطلاح الالتزام الصرفي أيضاً على الالتزام الناشئ عن […]

الأهلية التجارية: تتضمن المواد ١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية، ويتضح من هذه المواد أن المشرع فرق بين أهلية المواطنين المصريين وأهلية الأجانب على التفصيل التالي: أولاً: أهلية المواطنين المصريين: ١- كامل الأهلية التجارية: نصت المادة ١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ […]

الأعمال التجارية المنفردة هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت لمرة واحدة أو عرضا سواءاً وقعت من قبل أشخاص يتمتعون بالصفة التجارية أم لم يكتسبوا هذه الصفة . وانطلاقاً من مضمون نص المادتين الخامسة والسادسة من قانون التجارة فإنه يمكن تحديد هذه الأعمال بما يلي : – شراء المنقول أو العقار لأجل البيع أو […]