حالتان لإلغائه: ما أحكام “وقف التنفيذ” في قانون الجزاء العماني، وما الفرق بين الجديد والمُلغى؟ المحامي صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي يقول شراح القانون وفقهاؤه بأن العقوبات المقررة في قانون الجزاء وكافة القوانين التي تشتمل نصوصها على أحكام عقابية، وضعت لتحقق ما اصطلح عليه بالردع، وهو على صورتين: ردع خاص أي إيجاد أمر يغرس […]

القانون الجديد اختلف مع الملغي: تعرّف على أحكام جرائم الشيكات في قانون الجزاء العماني المحامي صلاح بن خليفة المقبالي قبل الحديث عن جرائم الشيكات سنتطرق إلى تعريف الشيك إذ إن الفقه قد عرفه بأنه :-” صك محرر من قبل شخص وهو الساحب يأمر فيه مصرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع […]

تعرّف على الفئات المستحقة للمعاشات التقاعدية وشروط استحقاقها وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المحامي صلاح بن خليفة المقبالي لا ريب أن من بين الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها الصناديق التقاعدية هو توفير الحماية الاجتماعية للفرد والأسرة. ولم يكن المشرع غافلا عن تنظيم هذه المسألة عند إصداره لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(72/91) حيث […]

ما الفئات التي لا يسري عليها “قانون العمل العماني”؟ ولماذا تم استثناؤها؟ المحامي/ صلاح بن خليفة المقبالي إن الحاكم للعلاقة التعاقدية التي تربط العامل برب العمل هو قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003)، وقد جاء هذا القانون بمجموعة من القواعد التي في معظمها عبارة عن قواعد آمرة ملزمة لرب العمل، إذ هو قانون يحكم […]

 ما هي ضوابط الإجازة الطارئة في قانون العمل؟   – المحامي صلاح بن خليفة المقبالي سنتكلم في زاويتنا القانونية لهذا اليوم عن الإجازة الطارئة وشروطها، وبمطالعة أحكام القانون نجد أن المادة (61) من قانون العمل العماني تكلمت عن حق العامل في الحصول على إجازة طارئة لمواجهة أي ظرف طارئ، وفي هذا النوع من الإجازة واجه […]

“أكْلَهْ وشرْدهْ”.. ما عقوبة من يتعمّد اقترافها في قانون الجزاء؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي نسمع أحيانا في أوساط المجتمع مصطلح “أكله وشرده” للدلالة على الاستعجال في الخروج بعد تناول الطعام سواء في مناسبة خاصة أو عامة. لكن من جانب آخر يُمكن أن يُطلق هذا المصطلح على تصرف خاطئ يؤدي إلى إيذاء الآخرين ويتمثل ذلك […]

بين المشرع حالات كسب الجنسية المصرية في المواد ٧ ،٥ ،٤ ،٣ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية الذي عمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره نشر في ٢٩ مايو سنة ١٩٧٥ وهذه الأحكام منقولة عن نظيرتها التي أوردها قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٥٨ ، وتلك التي أوردها تشريع […]