أولاً: الالتزام التخييري: جاء المشروع بالمادتين (336 و337) متفقًا مع ما تقضي به المادتان (248 و249) من قانون التجارة الحالي. ويعتبر الالتزام تخييريًا في حكم المادة الأولى إذا كان هناك تعدد في محل الالتزام على نحو يحقق مكنة الاختيار بين ما تعدد إليه المحل. فإذا لم يصح الالتزام بأكثر من أمر واحد بسبب عدم توفر […]

أولاً: الشرط: تعرض المادة (323) من المشروع لحكم الشرط فتتطلب أن يكون الالتزام الشرطي معلقًا في قيامه أو في زوال وجوده على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، أما إذا علق على أمر تم وقوعه في الماضي كان الالتزام منجزًا ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك، وإن علق على أمر محقق الوقوع كان الالتزام مضافًا إلى […]

الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه: المواد (307 – 322): يعرض نص المادة (307) للضمان العام للدائنين، ويقصد به أن لكل دائن أن يستوفي حقه جبرًا عن المدين بالتنفيذ على أمواله، وعمومية الضمان تظهر من ناحيتين: ناحية أموال المدين فللدائن أن ينفذ على أي مال يوجد في ذمة المدين وقت التنفيذ، سواء أكان موجودًا وقت […]

– قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه موضوعي. مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل. – نية القتل قد تنشأ لدى الجاني أثر مشادة وقتية. لا عبرة بالباعث. – النعي بأن الواقعة تشكل جريمة ضرب مفضى إلى […]

– حق النيابة العامة في الاستئناف. مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه. – الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته. للنيابة حق الطعن عليه بالإستئناف. أثر ذلك: لا يجوز لمحكمة الإستئناف تجاوز العقوبة القاضي بها الحكم الإبتدائي الغيابي. علة ذلك: حتى لا يضار المعارض بمعارضته ما لم تستأنف […]

– القيد على الحرية الشخصية سواء كان قبضاً أو تفتيشاً. لا يجوز إلا في حالات الجرائم المشهودة أو بإذن من النيابة العامة أو في الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر. أساس ذلك. – تلقي ضابط الشرطة تكليفاً باستيقاف سيارة لورود بلاغ بأنها تحمل أسلحة وذخائر وقيام زميله باعتراضها ومطالبة سائقها بالتوقف وتقديم بياناته […]

– التقرير بالاستئناف يرفع بعريضة لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. الشروط الواجب توافرها بالعريضة. المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. – حالات عدم قبول الاستئناف. المادة 206 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. – الطعن بالاستئناف حق شخصي. شروط الوكالة فيه. – صدور التوكيل من والد الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على الرغم من أن […]