الوعد بالعقد: تعرض المادة (72) والمادة (73) للوعد بالعقد. وتبين المادة (72) الشروط اللازمة لانعقاد الوعد بالعقد، وهي تتطلب لذلك أن تعين فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بوجوب اتباع نفس الشكل المتطلب للعقد الموعود بإبرامه، إذا استلزم له القانون شكلاً خاصًا، إعمالاً لما تقضي به […]

العقد الابتدائي: يتناول المشروع، في المواد من (70 إلى 73) لنوع خاص من العقود، تتميز بأنها تستهدف التمكين من قيام عقود أخرى غيرها، أو تستتبع إعادة إبرامها بذاتها في ثوب جديد، على نحو يقتضيه القانون، فالسمة الجامعة لهذه العقود أنها عقود أولية، أو هي كما يُطلق عليها أحيانًا، عقود ما قبل العقود avant contrats. فتعرض […]

شكل العقد: تعرض المادة (65) في فقرتها الأولى للأصل الأساسي العام، في صدد الشكل الذي يمكن للعقد أن يرد فيه، بالنسبة إلى ذات قيامه، مجيزة له أن يأتي في أي شكل يريده له عاقداه، دون إخلال بما قد يتطلبه القانون من شكليات معينة، لغرض آخر غير انعقاد العقد كإثباته أو شهره وهذا حكم أساسي يتمثل […]

تعريف الإرهاب اشتمل القسم الأول علي تعريف الإرهاب بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام, أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أوإلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو أمنهم للخطر, أو […]

لقد أنصف الدستور الحالى المرأة فى كثير من الأمور وأكد مساواتها بالرجل فى الحقوق والواجبات ومن أهمها تولى المرأة المناصب القضائية وإعتلاؤها منصة القضاء خاصة قضاء مجلس الدولة الذى يلائم طبيعتها.. ولكن هناك من يضع المعوقات أمام هذا الهدف رغم النص صراحة فى الدستور على ذلك. وهنا يتساءل المستشار الدكتور البيومى محمد البيومى نائب رئيس […]

تنص المادة رقم 102 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:- يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله. المادة رقم 103 لا يقع الطلاق […]

نعم للمرأة المسلمة حقوق فى التقاضى ودليل ذلك مانصت علية المادة 29 من الدستور الكويتى والتى تنص على :- (الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) المادة رقم 30 الحرية الشخصية مكفولة. كما أن حق التقاضى […]