وسم : عقد (الصفحة 82 من 214)

أوجه التفرقة بين خيار الرؤية وخيار العيب وفقاً للفقه والقانون

لاهمية هذين الخيارين في المعاملات فقد تضمنت احكامهما شريعتنا بالنص فجاءت السنة النبوية الشريفة على ذكرهما اذ قال رسول الله (ص) ( من أشترى شيئاً لم يره كان له الخيار اذا رآه )(1) وذكر عن النبي (ص) انه قال ( المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب الا بينة له […]

استعمال خيار الرؤية حسب القانون

ان خيار الرؤية يثبت في العقود التي تقبل الفسخ كما ظهر انفاً وهو حق ثابت للمتملك من المتعاقدين وله فسخ العقد سواء كان ذلك قبل الرؤية ام بعدها وهذا الفسخ لا يتوقف على حكم قاض او على رضا البائع ومن اهم القيود التي ينبغي مراعاتها كي يكون العقد صحيحاً هي ضرورة اخبار المتعاقد الاخر باستعمال […]

استعمال خيار الرؤية وفقاً لأحكام الفقه الاسلامي

لفقهاء المسلمين اتجاهان بشأن تحديد صفة العقد من وقت ابرامه حتى رؤية المعقود عليه : الاتجاه الاول : اعتبر العقد قبل قيام الخيار غير لازم من احد طرفيه أي انه لازم من جهة البائع ومنحل من جهة المشتري لعدم اكتمال رضاه فبامكانه فسخ العقد لعدم لزومه ليس استعمالاً لخياره الذي لا يقوم الا برؤية المعقود […]

رؤية الرسول أو الوكيل للمعقود عليه حسب القانون

ان اول تقنين لاحكام الشريعة المتمثل بمجلة الاحكام العدلية اخذ بما ذهب اليه ابو حنيفة اذ اعتبر رؤية الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض مسقطة لخيار رؤية الموكل وان اشترى الوكيل شيئاً رآه موكله بقصد الشراء ولم يكن الوكيل يعلم بذلك فللوكيل خيار الرؤية شريطة ان لا يكون المعقود عليه معيناً اما لو كان معيناً فالخيار يكون […]

رؤية الأعمى والبصير للمعقود عليه حسب التشريعات المختلفة

 قبل الدخول في تفصيل ذلك ينبغي الاشارة الى مجلة الاحكام العدلية التي قننت الاحكام الشرعية (1). والقانون المدني العراقي اعتبر ان حكم من اشترى شيئاً لم يره لا وقت العقد ولا قبله ان كان العلم بذلك الشيء لا يحصل الا بالنظر هو لزوم خيار الرؤية لمصلحته عند رؤية المعقود عليه بعد العقد ولزوم الخيار لا […]

مقال يشرح التكييف القانوني لعقد العلاج

لقد ذهب جانب من الفقه إلى أن عقد العلاج مرتبط باحد العقود التي نظمها القانون المدني ، فهو مما يمكن ادراجه ضمن العقود المسماة ، كما ذهب جانب اخر إلى انه ذو طبيعة مختلفة تجعل من غير الممكن ربطة بأحد تلك العقود ، وهو لذلك عقد غير مسمى وفيما يأتي تفصيل ذلك: الوجهة الاولى : […]

استبدال عنصر من عناصر العقد الباطل بغض النظر عن ارادة المتعاقدين

أنه يشترط لتصحيح العقد الباطل ، وجود نص تشريعي يقضي بأمكانية زوال البطلان بالتغيير في عنصر من عناصر العقد بالاعتماد على إرادة المتعاقدين . بينما في حالات اخرى ، يشير المشرع الى وجوب زوال البطلان بالتغيير ، دون الاعتماد على ارادة المتعاقدين ، أي ان النص التشريعي – بالأضافة الى كونه مصدراً للتصحيح – يقرر […]

مقالات أقدم مقالات أحدث