التعريف بعقد العمل وفقاً لنظام العمل السعودي الجديد تضمن نظام العمل والعمال في التشريع السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، تعريف عقد العمل وواجبات أصحاب العمل. ولكن أولًا نعرف عقد العمل وهو (عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه […]

شروط عقد العمل البحري في نظام العمّال الجديد تطرق الباب الحادي عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، إلى شروط عقد العمل البحري وقواعد العمل على ظهر السفينة وشروطه. وأولًا من الواجب أن يشتمل عقد العمل البحري على (تاريخ توثيقه ومكانه، واسم المجهز، واسم […]

اعداد و تنظيم اتفاقية بين عدة اطراف في السعودية   محاماة نت في الفترة الأخيرة قامت بإفتتاح قسم متخصص لاعداد و تنظيم الإتفاقيات بشكل مباشر عبر الإنترنت و ذلك لمواطني المملكة العربية السعودية , حيث يمكن تنظيم اتفاقية بين طرفين او عدة اطراف , و كتابة الصيغة القانونية المتميزة و ايضا الإحتفاظ بنسخة مؤشفة داخل […]

أحكام العقد المبرم بين المحامي و موكله تفاءل الكثيرٌ من المحامين بخطوة إنشاء الهيئة السعودية للمحامين، والتي ستسهم بحسب رأيهم في الرقي بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة السامية، ولن تألو جهداً في تقديم كل ما يخدم المهنة، والمؤمل منها معالجة العقبات التي تعترض عمل المحامين وتذليلها. وتزامناً مع بداية عملها يجب الإشارة إلى إحدى العقبات […]

التعريف بعقد العمل البحري في نظام العمّال السعودي الجديد يغفل نظام العمل والعمال الجديد الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، طبيعة العمل البحري وأولى له باباً كاملًا هو الباب الحادي عشر؛ لتناول أحكامه تفصيلًا ومعايير عقد العمل البحري. وأكدت المادة الثامنة والستون بعد المائة من النظام أن السفينة يُقصد […]

عقد الامتياز في السعودية يتم ابرام عقد الامتياز التجاري بين صاحب الامتياز Franchisor وهو الذي يكون صاحب التقنية أو الخدمة أو السلعة المطلوب تسويقها وبين الحاصل على الامتياز والذي يحصل على ترخيص لتسويق السلعة أو الخدمة في المنطقة التي تم الاتفاق على تحديدها بين الطرفين. تختلف أنواع العقود وفقا لطبيعة الأنشطة التي يمارسها مانح الامتياز: […]

قانون الإرادة  يتميز التجار والشركات التجارية في إطار المنازعات الخاصة الدولية بصفة أساسية تفتقد عند عموم الأشخاص المتاجرين في المجال الداخلي ألا وهي قرينة الاحتراف, بالإضافة إلى ضرورة المرور بالاتفاقات التمهيدية[1] التي تسبق إبرام العقد, على أساس أن هده العملية هي من العمليات الشاقة التي تستغرق جهدا ووقتا ونفقات. بل يمكن القول أن المفاوضات التي […]