يعتبر عقد الوكالة من العقود غير الملزمة، والتي يجوز فيها – كقاعدة عامة، لكل من طرفيه ان يتحلل من التزامه بشروط معينة. ويعرف عقد الوكالة بانه عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل ان يقوم بعمل او بمجموعة من الاعمال القانونية لحساب الموكل؛ لان الاصل ان يباشر كل شخص تصرفاته بنفسه، لكن الاستثناء الذي قد يحدث بعض الاحيان […]

عبء الإثبات في المنازعات الإدارية أو المنازعات مع جهة الإدارة عبء الإثبات في المنازعات الإدارية أن جهة الإدارة ملزمة قانوناً بتقديم ما تحت يدها من مستندات قاطعة وجوهرية وفاصلة في موضوع الدعوى، فإن هي نكلت أو تقاعست عن ذلك، أو تسببت في تلفها أو فقدانها (أو دشتها)، فإن ذلك يُعد قرينة لصالح الطاعن، ويلقي على […]

القاعدة العامة بذلك هي أن البينة على من أدعى، وللدائن هنا إثبات حقه بكافة طرق الإثبات التي أتاحها له القانون، ونصت م 32 تنفيذ فلسطيني على أنه: (1) إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام […]

يتطلب الامر في نشوء الرابطة العقدية بين الاطراف المتعاقدة، وجود سبب لها، ويقصد به الغاية او الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اليها من وراء تحمله بهذه الرابطة العقدية(1). وقد اختلفت وجهة نظر فقهاء القانون في تحديد ماهية السبب، فمنهم من يعتبره ركنا في الالتزام، ومنهم من يعتبره ركنا في العقد، ومنهم من يعتبره من عناصر […]

يقصد بالصورية اظهار المتعاقدين خلاف ما تعاقدوا عليه لسبب قام عندهما، فهي تتحقق عندما يريد المتعاقدان اخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه، فنكون بصدد عقدين، عقد حقيقي يخفيه المتعاقدان يسمى بالعقد المستتر؛ وهو يوضح حقيقة ما اتفق عليه المتعاقدان، ويسمى في العمل بورقة الضد، والعقد الاخر؛ هو العقد الظاهر، ويسمى بالعقد الصوري نظرا لكونه غير حقيقي(1). […]

يعتبر القانون المدني الفرنسي، والقوانين المستمدة منه، التدليس، والغبن عيبين مستقلين من عيوب الرضا، وقد اعتبر القانون المدني المصري التدليس، عيب من عيوب الرضا، لكن القانون المدني العراقي خالف القوانين المدنية الغربية، والقانون المدني المصري متاثرا بالفقه الاسلامي، فلم يعتبر التغرير لوحده، ولا الغبن لوحده عيبا من عيوب الرضا، بل اعتبرهما اذا اجتمعا عيبا واحدا، […]

يعتبر مبدا حسن النية من المبادئ الاساسية المهمة التي يشير المشرع اليها في المعاملات كافة، لا سيما في مجال العقود، وقد اشارت المادة (150) من القانون المدني العراقي على انه: (1-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). وبالاتجاه نفسه اشارت المادة (148 فق/ا) من القانون المدني المصري الى […]