المطلب الأول: نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة أن الشفعة هي استثناء تقررت على خلاف الأصل في حرية التملك وحق التملك بحرية لذلك أجازت التشريعات نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة وبذلك فقد ورد النص على سقوط الحق بالشفعة في القانون المدني المصري في المادة ( 948 /أ) وذلك بقولها يسقط الحق في […]

نبحثهما في مسألتين نفرد المسألة الأولى لتوافر سبب الشفعة وقت صدور البيع وفي المسألة الثانية بقاء السبب قائمًا حتى تمام البيع. الفرع الأول : توافر سبب الشفعة وقت صدور البيع حتى يجوز للشفيع المطالبة بالشفعة يجب أن يكون سببها قائمًا ومتوافرًا فيه وذلك وقت صدور البيع المشفوع فيه، ويترتب على ذلك أن الحق الذي يستند […]

تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر التاريخي والمادي للشفعة وقد استمدتها التشريعات العربية موضوع الدراسة من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ويكون الرجوع في تفسير النصوص إلى الفقه الإسلامي عملا بأحكام المادة 121 من القانون المدني المصري . كذلك القانون المدني الأردني. وقد ثبتت الشفعة بالسنة والإجماع إذ وردت العديد من الأحاديث مخبرة عنها، منها حديث جابر أن […]

نصت المادة ( 947 ) من القانون المدني المصري بأنه لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة ويبقى مع […]

إعلان الرغبة يجب أن يتم من جانب من يريد الأخذ بالشفعة يوجه من جانب الشفيع، وإذا تعدد الشفعاء فيجب على كل منهم أن يعلن رغبته صراحة في الأخذ بالشفعة ولا يشترط أن يعلن كل شفيع عن رغبته بإنذار مستقل إذ يمكن أن يتضمن إعلان الرغبة جميع الشفعاء بشرط أن يبين كل شفيع رغبته الأخذ بالشفعة […]