لا يستساغ منطقا وقانونا أن تستصدر الزوجة حكمين متعاقبين بنفقتها الشرعية ضد زوجها محكمة الاستئناف بالحسيمة الغرفة الشرعية قرار عدد 653 ملف عدد 303/07/12 بتاريخ 27/11/2012 القاعدة: النفقة. لا يستساغ منطقا وقانونا أن تستصدر الزوجة حكمين متعاقبين بنفقتها الشرعية ضد زوجها، مما يكون معه الحكم المستأنف وهو الحكم الثاني اللاحق غير مرتكز على أساس قانوني […]

اليمين هي القسم، وسمي الحلف يمينا لانهم كانوا اذا تحالفوا وتعاهدوا ضرب كل منهم على يمين صاحبه، واليمين احد اسباب الحكم كما نص على ذلك المشرع العراقي والمشرع المصري واللبناني وبقية التشريعات العربية الاخرى، وقبل هذه التشريعات مجلة الاحكام العدلية.واساس مشروعية اليمين ما ورد في القرآن الكريم قال تعالى: (ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان) (1). […]

أولا: اجراءات تقديم الطلب القضائي والفصل فيه : بخصوص اجراءات تقديم طلب توقيع التهديد المالي ضد المدعى عليه أو المحكوم عليه نميز بين طريقتين. الطريقة الأولى : إذا كان النزاع لا يزال مطروحا أمام القاضي أيا كان، قاضي الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة (1)، وذلك ما يستخلص من المادة 625 ف 1 من ق إ […]

الشرط الأول: إمتناع المدين عن تنفيذ إلتزام عيني لابد أن يكون هناك إلتزام رفض المدين تنفيذه كما هو الشأن بمن صدر ضده حكم يلزمه برد المياه إلى مجاريها، أو عدم التعرض إلى مستأجر في الدخول إلى مسكنه دونما سبب، فإذا لم يوجد إلتزام فلا محل للتهديد المالي(1)، وكذلك يجب أن يكون تنفيذ هذا الإلتزام عينيا […]

1- الإثبات في الدعوى يقع عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية على عاتق المدعي، وتطبيقا للقواعد العامة فإنه يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على بيان للمستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى؛ بحسب ما تنص عليه المواد (52/7)و(53) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (1) […]

الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم. في القانون الجزائري الدكتور :العرباوي نبيل صالح الوظيفة:أستاذ محاضر أ كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعةطاهري محمد بشار-الجزائر   ملخص: إن التحكيم هو أحد الطرق البديلة لحل النزاعات،فهو النظام الذي بمقتضاه يمكن الفصل في المنازعة بواسطة محكمين أو هيئة تحكيمية بعيدا عن قضاء الدولة.وإذا كان التحكيم التجاري الدولي يبدأ باتفاق الأطراف […]

قد يجانب الصواب القرار الذي يتخذه المنفذ العدل بشان تنفيذ حكم او محررات تنفيذية او بشأن اي اجراء من الاجراءات التنفيذية ، سواء بسبب الخطأ في تطبيق القانون أم الخطأ في تفسيره لذلك فقد قرر المشرع جواز الطعن فيه بهدف اصلاحه بما ينسجم مع حكم القانون . وقد نصت على ذلك المادة (118) من قانون […]