إن قوانين الدول قد تختلف فيما بينها في تحديد مكان انعقاد العقد أو زمانه، ومن ثم فاختلاف ذلك ينشئ تضارباً في النتائج تبعاً لتضارب الأحكام التشريعية بين دولة وأخرى فما يعتبر من عقود مبرمة في التشريع الأردني، قد لا يعتبر كذلك في التشريع العراقي، أو غيره من التشريعات العربية والأجنبية، وذلك كله تبعاً للنظرية التي […]

هنالك تقسيماتٌ متعددة للموت ، وان تلك التقسيمات لهي تختلف بأختلاف الجهة التي ينظر من خلالها الى الموت ، ولا يهمنا هنا سوى ذلك التقسيم الذي يقضي به الفقه الاسلامي والقانون ،وبموجبه ينقسم الموت على ثلاثة اقسام اساسية : موتٌ حقيقي ، وموتٌ افتراضي ( حكمي ) ،وموتٌ مجازي . ولهذا فاننا سنوزع هذا الموضوع […]

لكي يتمكن المشرع من تحقيق العدالة الضريبية المنشودة لابد من الأخذ بمبدأ شخصية الضريبة ، أي أن تراعي الضريبة أو الأصح قانون الضريبة الظروف الشخصية للمكلف ومركزه المالي ، وبعبارة أخرى أن يأخذ قانون الضريبة بالظروف المحيطة بالمكلف وصولاً الى معرفة مدى قدرة المكلف على تحمل عبء الضريبة وهذا الأمر يتطلب الأخذ بالدخل الحقيقي أساساً […]

يهدف المتعاقدان في مجلس العقد الوصول إلى إبرام العقد عن طريق التراضي فيما بينهما، لأن العقد جوهره الرضا. ولا يكفي لحصول التراضي إن يتوافر إيجاب وقبول. بل لابد أن يرتبط أحدهما بالأخر، وهذا لا يتحقق، إلا إذا اقترن القبول بالإيجاب، حالة كون الإيجاب قائماًً لم يسقط. فإن كان قد سقط لسبب أو لآخر، فإنه لا […]

 سنبين هذا النوع من الخيارات في حالة التعاقد في مجلس العقد الحكمي. فالأمر هو أن خيار القبول في التعاقد ما بين غائبين (في مجلس العقد الحكمي)، لا يختلف عنه في التعاقد ما بين حاضرين (في مجلس العقد الحقيقي)، فللمتعاقد الأخر الذي بلغه الإيجاب بالكتابة أو عن طريق الرسول أو ما يشابههما خيار القبول(1). فلا تثار […]

التصوير الواقعي للمــوطــن : نجد في هذا التصوير أن التشريعات تغلب العنصر المادي على العنصر المعنوي في تصويرها للموطن فيعتبر الشخص متوطنا بإقليم الدولة إذا توافرت له الإقامة مقترنة بالاستقرار في هذا الإقليم وتحقق العنصر المادي يغني عن البحث في العنصر المعنوي وهو نية البقاء ذلك أن هذه النية تستخلص من توافر الإقامة على سبيل […]