نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم سقوط بالتقادم أنه فى يوم الموافق / / بناء على طلب كلاً من / أولاً:- ورثة المرحوم / عزيز احمد الفقى وهم 1- المستشار/أ حمد عزيز أحمد الفقى 2- السيدة / لمياء عزيز أحمد الفقى 3- السيد / صلاح عزيز أحمد الفقى 4- السيدة / كوثر محمد محمود الإتربى ثانياً:- […]

نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم مدني (سقوط حق بالتقادم) انه في يوم الموافق / / بناء على طلب كلاً من السيدة /===== ومحلهم المختار مكتب الأستاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد مروة عدنان / هند حمدي/ ريهام سلام […]

لا يعدّ العقد صحيحاً إلا إذا توافرت أركانه وشرائط صحته، وإذا تخلف ركن من أركان العقد أو شريطة من شرائط صحته ترتب على ذلك الجزاء الذي يقرره القانون. وهذا الجزاء هو إما البطلان  ويسمى بالبطلان المطلق، وإما القابلية للإبطال  ويسمى بالبطلان النسبي. وقد ينص القانون صراحة على هذا الجزاء، وفي بعض الأحيان يستدل عليه من […]

التقادم الصرفي : التقادم عبارة عن وسيلة لانقضاء الالتزام في حالة اتخاذ الدائن والمدين موقفاً سلبياً خلال مدة معينة، ويتمثل موقف الدائن في تقاعسه عن المطالبة بحقوقه، وموقف المدين يتمثل في عدم الوفاء. والقاعدة أن الالتزامات تتقادم بمضي خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون يقرر مدة أخرى للتقادم […]

التقادم الصرفي – تقادم الأوراق التجارية “الكمبيالة ، السند الأذني ، الشيك” – قرينة الوفاء – حالات الدفع بالتقادم – حالات عدم قبول الدفع بالتقادم. التقادم الصرفي تمهيد: يقصد بالتقادم مرور الزمن الذي يمنع من المطالبة أو الرجوع. وتتقادم الحقوق والديون والسندات التنفيذية وسائر الالتزامات – وفقاً للقواعد العامة – بمضي 15 سنة على نشوء […]

التقادم نظام قانوني يستند إلى مرور الزمان على واقعة معينة ، وهو على نوعين : مكسب ومسقط. فالتقادم المكسب سبب من اسباب كسب الملكية والحقوق العينية إذا استمرت حيازتها المدة التي نص عليها القانون. أما التقادم المسقط فيؤدي إلى سقوط العنق إذا أهمل صاحبه استعماله أو المطالبة به مدة معينة. وإذا كان هذان النوعان من […]

مدة تقادم الدعوى الجنائية : لقد نصت المادة (15/1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن: “تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” وقد سار على هذا المنوال المشرع الأردني في […]