التعبير عن الإرادة: وتعرض المادة (34) لطريقة التعبير عن الإرادة. وهي مستوحاة من نص المادة (90) من القانون المصري والنصوص الأخرى التي أخذت عنه، وعلى الأخص نص المادة (106) من قانون التجارة الكويتي ونص المادة (93) من القانون الأردني، دون أن تأتي بحكم مغاير. وحكمها يتمشى مع الاتجاه الغالب، سواء في القانون المعاصر أم في […]

نموذج وصيغة دعوى إبطال عقد صلح ملحق بدعوى صحة تعاقد أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. …….. بناء على طلب السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. انا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل أقامة : 1_ السيد […]

تأصيل مدلول المستهلك الإلكتروني ” تشريعا، قضاء، فقها – دراسة مقارنة-“ ط/د. مناصرية حنان، جامعة البليدة 2- علي لونيسي- الجزائر. ملـــخـــص إن حاجة الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا هي التي تدفعه إلى التعامل مع غيره لاقتناء واستخدام مختلف السلع والخدمات التي تلبي رغباته، فيقوم بإبرام تصرفات في إطار عقود (رضائية أو شكلية)، لكن غالبا […]

ملاحظات على صياغة قانون الأونسترال النموذجي للتعاقد على السلع والإنشاءات والخدمات لسنة 1994 1- نظرة عامة في 16 تموز/يوليه 1993، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي (الأونسترال) القانون النموذجي في شأن التعاقد على السلع والإنشاءات لسنة 1993 بهدف مساعدة الدول على إصلاح قوانينها المتعلقة بإجراءات التعاقد وتحديثها. وتضمّن القانون النموذجي إجراءات ترمي إلى […]

في العقود الدولية، ولا سيما تلك العقود التي من شأنها أن تؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال أو الخبرة الفنية عبر الحدود الدولية، كالقروض والاستثمار المباشر ونقل التكنولوجيا، أو انتقال السلع، لابد من تعيين القانون الواجب التطبيق الذي يحكم تكوين العقد من حيث الموضوع(1). والآثار، فإذا أقبلت الدولة أو إحدى مؤسساتها على الدخول في علاقة تعاقدية […]

التعاقد بالعربون: عمد المشروع إلى تنظيم التعاقد بالعربون تنظيمًا متكاملاً، وخصه بأربع مواد، وذلك اعتبارًا منه بأهمية هذا النوع من التعاقد وشيوعه في المعاملات المالية، المدنية منها والتجارية على حد سواء. تعرض المادة (74) لدلالة العربون، إذا قام الشك حولها، وتمثل بذلك أمرها على القاضي غمة، فدفع العربون عند إبرام العقد قد يقصد به المتعاقدان […]

اذا كانت نيابة النائب قانونية فان القانون (1). هو الذي يتولى تحديد مكنة او حدود سلطة النائب في إبرام تصرفات قانونية مع نفسه ، تنتج أثرها في ذمة الأصيل او الأصيلين (2). ذلك ان القانون يحدد مكنة النائب القانوني كالولي والوصي والقيم والحارس القضائي ، فليس لأي من هؤلاء النواب ان يبرم تصرفاً قانونياً مع […]