_ الأصل أن قواعد القانون الجنائي الموضوعية والاجرائية سواء ، تنطبق على سائر الوقائع التي تقع بعد نفاذها دون أن يكون لها سلطان على الوقائع التي تمت قبل دخولها مرحلة النفاذ . والمبدأ هو دخول القاعدة القانونية مرحلة النفاذ في اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الا اذا حدد القانون نفسه لحظة نفاذ القاعدة […]

_ أولاً : ماهية الغيبوبة الناشئة عن السكر الاضطراري : يقرر المشرع اعتبار الغيبوبة الناشئة عن تناول مادة مسكرة أو مخدرة مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية اذا تم ذلك اضطراراً أي بدون علم الجاني ، أو بعلمه ولكن دون ارادته . فالشخص الذي يرتكب جريمة تحت وطأة مثل هذه الغيبوبة تمتنع مساءلته جنائياً . وقد […]

_ تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالي علي أنه ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ……………….. ، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية ……..، ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين […]

_ يشترط لقبول دعوى الغاء القرارات الادارية أن ترفع الدعوى خلال مدة معينة و أن تستوفي اجراءات محددة بصدد رفع هذه الدعوى . ويتنازع تحديد ميعاد لرفع دعوى الالغاء عدة اعتبارات تبدو متعارضة فمن ناحية يمكن القول أن اخلال الادارة بقواعد القانون الملزمة من خلال قراراتها الادارية يستتبع بطلان هذه القرارات غير المشروعة ، وعدم […]

_ يلجأ المفسر عند غموض النص لعدة وسائل خارجية يستلهم منها المعنى الحقيقي له ، وتتمثل تلك الوسائل في : _ أولاً : تقريب النصوص بعضها من بعض :  يستطيع المفسر استجلاء مضمون النص المعيب عن طريق المقارنة والتقريب بين اللفظ الغامض وباقي ألفاظ النص ، أو تقريب النص الغامض من النصوص الآخرى ، خصوصاً […]

1- المفهوم :  تتكون القاعدة القانونية من عنصرين ، عنصر العلم وعنصر الصياغة . ويتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون وبالعوامل التي تدخل في مضمونه أي القوى الخلاقة للقانون ، أما عنصر الصياغة فيتمثل في اخراج هذا المضمون الى حيز العمل من خلال الوسائل الفنية اللازمة لانشاء القاعدة […]

لا يتقيد المفهوم الجنائي للموظف العام بالتعريف الوارد في مجال القانون الاداري . ويمكن القول بأن هناك مفهوماً جنائياً موسعاً للموظف العام يشمل كل شخص يباشر طبقاً للقانون جزءاً من اختصاصات الدولة . فمثل هذا الشخص يعد موظفاً عاماً بما يقتضيه ذلك في خصوص تطبيق المادة 63 من قانون العقوبات من اعتبار الجرائم التي يرتكبها […]