وسم : المحكمة الادارية العليا

موقف القضاء المصري من تفسير مدلول تنفيذ القوانين بواسطة اللوائح التنفيذية

_ على الرغم من وجود عديد من أحكام القضاء في مصر التي تعرضت لهذا الموضوع الا أنه لا يمكن الجزم باستقرار القضاء المصري على الأخذ بأحد الاتجاهات الفقهية في ذلك الشأن . ومع ذلك فان الفقه في مصر يقرر أن كثيراً من الأحكام سواء الصادرة من المحاكم العادية أو من مجلس الدولة قد ذهبت الى […]

الآثار المترتبة على اعمال مبدأ شرعية العقوبة التأديبية وجواز تعدد مصادر الجزاءات في القانون المصري

_ يترتب على اعمال مبدأ شرعية الجزاء التأديبي ما يلي : 1- التزام السلطة التأديبية بحدود الجزاء التأديبي :  أي ضرورة الالتزام بالحد المقرر للجزاء المنصوص عليه كذلك الالتزام بمدة الجزاء أو مقداره ومثال على ذلك عقوبة الخصم من المرتب فاذا تجاوزت جهة التأديب المدة المحددة 60 يوم في السنة أو المقدار المحدد ” ربع […]

تسبيب الجزاءات التأديبية في الفقه المصري

_ التسبيب معناه قيام السلطة التأديبية لبيان مبررات اصدارها القرار أو الحكم الجزائى في صلب قرارها أوحكمها وذلك بهدف احاطة المخاطبين بالقرار أو الحكم التأديبى وبيانها للدوافع التى أدت بها الى توقيع العقاب وذلك بمثابة ضمانه لكفالة حق الدفاع ويراها جانب من الفقه حقاً دستورياً . _ أولاً : مفهوم تسبيب الجزاء التأديبى :  _ […]

نظام التأديب القضائي كأحد الجهات صاحبة الحق في عقاب الموظف العام في مصر

_ تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وأن النظام التأديبي القضائي بوصفه أنه ذلك النظام الذي يسند فيه أمر التأديب على هيئة قضائية مستقلة تتولى تحديد المخالفات التأديبية وتكييفها تكيفاً قانونياً سلمياً وتوقيعها الجزاءات التأديبية المناسبة . ويلاحظ ان هذا […]

مبدأ عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن الفعل الواحد كأحد ضوابط هذه الجزاءات في التشريع المصري

_ اذا صدر قرار بمجازاة موظف تأديبياً من الجهة المختصة بتأديبه فان ذلك يحول دون معاقبته مرة ثانية عن ذات الفعل الذي تم مجازاته بسببه . والتقرير بما تقدم أمر تستوجبه مقتضيات العدالة ، حيث أن السلطة التأديبية تستنفذ ولايتها بتوقيع العقاب التأديبي ولا يوجد ما يبرر عودتها لتوقيع العقاب مرة ثانية عن ذات الفعل […]