الطعن 4257 لسنة 62 ق جلسة 29 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 387 ص 578 جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم. ————— (387) الطعن رقم […]

معلومة قانونية هامة حول عدم اقتصار أثار العقد على المتعاقدين جمعت واسطة :ـ محمد راضى مسعود تجرى المادة 145 من القانون المدنى ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى […]

ما هي انواع العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين حسب قانون الايجار وتعديلاته؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت نصت المادة الأولى فقرة (أ) من قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 والمعدلة بالقانون رقم (10) للعام 2006 على ما يلي: (يخضع لارادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو […]

مقال قانوني موجز حول شروط الامتيازات الإدارية أ/ عبد الله كامل محادين الشروط التي تتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن للمتعاقد معها أن يتمتع بها : أي تجعل المتعاقد مع الإدارة في مركز غير متكافئ و غير متساوي معها و هذه الإمتيازات التي تتضمنها شروط العقود الإدارية تعتبر أبرز ما يميز العقد الإداري عن بيقة العقود […]

خدمة المتعاقدين لأغراض الخدمة طارق حرب ٢٠١٧/٨/٢٦ يوم انشغلت به وسائل الاعلام العراقية بشأن خدمة المتعاقدين في دوائر الدولة اي خدمة اصحاب العقود وعما اذا كانت هذه الخدمة التعاقدية تعتبر خدمة قانونية لاغراض قانون الخدمة المدنية وامكانية احتساب خدمة الموظف الذي ارتبط بخدمة تعاقدية بموجب عقد بينه وبين الدائرة الحكومية ثم تحولت خدمته من خدمة […]

أثر نظرية الظروف الطارئة في مسؤولية المتعاقدين الظروف الطارئة وأثرها في مسؤولية المتعاقدين 1 – نظرية الظروف الطارئة كما تقررت في فرنسا ( أ ) منشأ النظرية: 1 – نشأت هذه النظرية أثناء الحرب العظمى في فرنسا في سنة 1916 فقررها القضاء الإداري لأول مرة في حكم مجلس الدولة الصادر في 30 مارس سنة 1916. […]

  بواسطة Thaer Al-Mesha’ti برأيي: هذه القاعدة ليست مطلقة حيث يقيدها حدود القانون والنظام العام والآداب. رأيى الشخصى العقد ملزم للطرفين في الحالة التي لا يتعارض فيها مع نص شرعي او نظامي وهو ما يسمى بعدم مخالفته للنظام العام او الاداب من الناحية الشرعية او النظامية.