الدكتور/ عبدالله بن يعروف محامون ومستشارون قانونيون مرحبا مكتب المحامي (الدكتور/ عبدالله بن يعروف محامون ومستشارون قانونيون) بدولة الامارات العربية المتحدة، مكتب متكامل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم المحلي والدولي بحيث تشمل خدماته كافة مجالات التقاضي بجميع درجاته وتخصصاته وأمام كافة جهات الاختصاص القضائي محلياً ودولياً تحت مظلة القانون الإماراتي. كما يقدم المكتب خدماته […]

تعميم رقم/4/بالعدل عن امكانية توثيق عقود تعميم رقم 4 اعادة نشر بواسطة محاماة نت تساءلت بعض دوائر الكتاب بالعدل عن امكانية توثيق عقودأو تنظيم وكالة عدلية ببيع وشراء أسهم من الاراضي الزراعية المشاد عليها ابنيةعشوائية دون طلب ايراز رخصة عن البنائ القائم على هذه الاسهم من الارض وذلك على ضوءتعميم وزارة العدل رقم/69/ تاريخ/27/12/2010 وحول […]

دون التطرق للعقود من ناحية التعريف القانوني ومدى توافر الأيجاب والقبول واكتمال أركانهما وشروطهما أو من ناحية الأهلية وما إلى ذلك من الكلام القانوني المحض فسأخط في هذه العجالة تلخيص لبعض النصائح العامة التي يجب أن تلم بها قبل توقيع أيّ عقد مهما كان نوعة أو مدته أوشروطة أولاً يجب أن يكون نوع العقد مكتوب […]

الاجتهاد القضائي حول الاخذ بنظرية الحوادث الطارئة في العقود إعادة نشر بواسطة محاماة نت هدف المشترع عندا اخذ بنظريته الحوادث الطارئة في المادة (148) من القانون المدني الى ازالة الارهاق الذي يحيق بالمدين وقيدها بقيود تتضمن حوادث استثنائية عامة غير متوقعة تهدده بخسارة فادحة فلا مجال لاعمال هذه القاعدة اذا كان المتعاقد لم يلحقه اية […]

بطلان العقود العقارية وفسخها يوسف الفراج كثيراً ما تغير بعض الكلمات أحكاماً كثيرة, وكثيراً ما يتلاعب المتلاعبون من المختصين وغيرهم في بعض المفردات، بحيث يظن الطرف الآخر أنها دالة على معنى متفق عليه، إلا أن المتلاعب يقصد معنى آخر، فإذا انتهى الأمر إلى المحكمة فإن العبرة بمنطوق الاتفاق أو المادة – أياً كان المختلف فيه […]

العقود الإدارية الكاتب :محمد نجيب للعقود الإدارية خصوصية تتفرد بها وتجعلها مختلفة عن العقود في القانون الخاص، ومن هنا فلقد استقر كل من الفقة والقضاء على وضع الضوابط التي تميز بين كل من العقود الإدارية والخاصة. حيث تم تعريف العقد الإداري بأنه ذلك العقد الذي يكون أحد طرفيه شخصاً من أشخاص القانون العام بقصد تسيير […]

كيفية تعديل الطرف الآخر العقد بدون موافقتك طبقاً للقانون المصري . كثيرا ما تتردد مقولة أن «العقد شريعة المتعاقدين» ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين عملا بنص المادة 147 من القانون المدني، غير أن هناك الكثير ممن يغفل باقي المادة التي تجيز تعديل العقد بدون رضاء أحد الطرفين بشروط معينة. إلا أنه في […]