مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية بقلم الدكتور حنا عيسى حسب علمي، تعتبر هذه الدراسة اول دراسة شاملة في علم القانون الدولي لمسألة المسؤولية الفردية للأشخاص الطبيعيين المعنيين عن الجرائم الدولية. من الأحكام المتعارف عليها في القانون الدولي المعاصر ذلك الحكم الذي الحكم الذي يقول بان الاشخاص الطبيعيين المذنبين باعداد الجرائم ضد السلم والانسانية وجرائم […]

الاستناد إلى القانون الطبيعي مبدئياً حجبت الوضعانية القانونية القانونَ الطبيعي واستناده إلى طبيعة واحدة لا تتحرك. فقد بدا القانون الطبيعي بعيداً جداً عن الواقع. ولكن يجب الإقرار بأن العاملين في المجال القانوني يرجعون أكثر فأكثر ومن حين لآخر للقانون الطبيعي ربما لأنهم يرون حدود الشرعانية الشكلية ويكتشفون أن القانون الطبيعي يبقى قانون القوانين رغم صعوبة […]

العقوبات الأصلية المطبقة على الشخص الطبيعي أولا: عقوبة الحبس نظرا لطبيعة هذه العقوبة فلا يعقل أن تطبق إلا على المحكوم عليهم أشخاصا طبيعيين وحددت مدتها المادة 01 مكرر من الأمر رقم 03-01 من سنتين (02) إلى سبعة (07) سنوات حبسا، بعد أن كانت من ثلاثة أشهر إلى خمسة سنوات في الأمر 96-22 مما يبين نية […]

المعالجات الحديثة للقانون الطبيعي: شهد القرن التاسع عشر انحدار مدرسة القانون الطبيعي إلى الحضيضJ وقد حلت محلها الوضعية القانونية التي كانت مرتبطة بنهوض الوضعية العلمية (التي سنبحثها في الفصل التالي) وا >درسة التاريخية التي كانت مرتبطة بالهيجلية »على الأقل في شكلها الأ >اني «. وقد تضافرت قوى مختلفة على التقليل من الحماس للقانون الطبيعي. وكان […]

تبليغ الشخص الطبيعي وإشكالاته – شكلياته وطرقه – في ضوء المادة المدنية براهيم زدكاوي طالب باحث بكلية الحقوق مراكش مقدمة: يعتبر حق الدفاع حقا مقدسا ، وركيزة أساسية في القانون الإجرائي ، ويحرص العمل القضائي أشد الحرص على احترامه، ويهدف حق الدفاع إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف أمام المحكمة لذا بات من الضروري […]

العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي بالنسبة للعقوبات التكميلية التي هي جزاءات جوازية تترك السلطة التقديرية في النطق بها للقاضي فإنها كلها تهدف تضييق مجال ممارسة الحرية المالية وهي تشمل طبقا لمقتضيات م03 من الأمر 96-22 المعدل والمتمم ما يلي: أولا: منع الجاني لمدة أقصاها (05) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي من: – مزاولة عمليات […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت قضت المادة الأولى من القانون المدني السوري في الفقرة الثانية باعتبار “مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة” مصدراً احتياطياً يلجأ القاضي إليه إذا لم يجد نصاً تشريعياً أو عرفاً أو لم يجد في مبادئ الشريعة الاسلامية حلاً للنزاع المعروض عليه. فما هو المقصود بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة؟ يمكن تعريف مبادئ […]