تغطية عيب الشكل درج القضاء الإداري المقارن على القول بأنه يمكن تلافي إلغاء القرار المعيب بعيب الشكل الجوهري بإتباع أربع وسائل يمكن عن طريقها تغطية هذا العيب وهي استحالة إكمال الشكليات والظروف الاستثنائية وقبول صاحب الشأن والاستيفاء اللاحق للشكل . أولاً- استحالة إتمام الشكليات: اتجه القضاء الإداري في فرنسا ومصر الى القول بأنه إذا استحال […]
ما هو المقصود بعيب الشكل في القرار الإداري ؟ أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بعيب الشكل في القرار الإداري أن تهمل الإدارة القواعد والإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في القرار الإداري . ومن ثم يكون القرار معيبا في شكله إذا لم تحترم الإدارة القواعد الإجرائية والشكلية المقررة لصدوره بمقتض القوانين واللوائح كما لو اشترط القانون […]
بحث قانوني هام حول عيب الشكل و أثره في القرار الإداري للاطلاع على الدراسة اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/03/بحث-قانوني-هام-حول-عيب-الشكل-و-أثره-في-القرار-الإداري.pdf
الإشكالية القانونية من حيث الشكل و المضمون علي عطايا و مجتبى مرتضى الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مُرسي: الإشكالية القانونية من حيث الشكل و المضمون. شكلت القرارات الأخيرة للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وهو أول رئيس مصري مدني مُنتخب منذ الإطاحة بالملك فاروق و في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، مادة نقاش […]
أنواع الشركات التجارية من حيث الشكل تنقسم الشركات من حيث الشكل إلى : شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة وشركات الاستثمار. شركات الأشخاص : وهى التى يكون للاعتبار الشخصى فيها أهمية كبرى ، فلولا الأشخاص وإلا لما أقدم الشركاء على التشارك فيها ولا يسمح فيها لأى شريك بيع حصته إلا بموافقة جميع الشركاء […]
التعريف بقاعدة توازي الشكل في القرار الإداري المؤلف : صادق محمد علي الحسيني الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد يقصد بالشكل في القرار الاداري المظهر الخارجي للقرار الذي يعبر عن ارادة الادارة(1). اما الاجراءات فيقصد بها مجموعة الخطوات التي تقوم بها الادارة تمهيدا لاتخاذ القرار الاداري(2). ومن ذلك نعني بقاعدة توازي الشكل والاجراءات ان […]
بحث قانوني و دراسة حول عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية للاطلاع على البحث اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/03/بحث-قانوني-و-دراسة-حول-عيب-الشكل-في-قضاء-محكمة-العدل-العليا-الأردنية.pdf
© 2024 استشارات قانونية مجانية