رؤية نقدية لـ”قانون الابتزاز” وأضرار اقتصاره على الفتيات فقط تنتشر الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية في الآونة الأخيرة، والتي تعد دخيلة على المجتمع العربي عامة والسعودي خاصة، و كان من أبرزها ظاهرة ابتزاز الرجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يُعرف بـ”خرفنة الشباب”، ولكن صدر أخيرًا قرار اعتبر ما تقوم به الفتيات في هذا الشأن […]

التعريف بعقد العمل البحري في نظام العمّال السعودي الجديد يغفل نظام العمل والعمال الجديد الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، طبيعة العمل البحري وأولى له باباً كاملًا هو الباب الحادي عشر؛ لتناول أحكامه تفصيلًا ومعايير عقد العمل البحري. وأكدت المادة الثامنة والستون بعد المائة من النظام أن السفينة يُقصد […]

الجرائم المتعلقة بتحرير الشيكات في التشريع السعودي نظام الأوراق النقدية السعودي، الصادر في ١١/ ١٠ /١٣٨٣هـ وما لحقه من تعديلات، يعد المرجع القانوني في كل ما يخص الأوراق التجارية من سلوكيات سواءً كانت شيكات أو سندات لأمر أو كمبيالة. وفيما يتعلق بالشيك، باعتباره ورقة تجارية؛ كونه يمتاز عن الآخرين بأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان […]

شهادة النساء وغير المسلمين في التشريع السعودي تُعد الشهادة في التشريع السعودي من أبرز طرق الإثبات، ويُقصد بها إخبار الشخص بحق للغير على الغير على وجه الجزم أمام هيئة القضاء، ومن حق القاضي أن يطلب الشهود، ويحق للمدعي كذلك أن يأتي بالشهود. ومن شروط الشاهد، وفقًا للمشرع السعودي أن يكون (عاقلاً ومميزاً ومبصراً وعالماً لما […]

المحكمة المختصة في نظام التحكيم السعودي المحامي:خالد السريحي ورد تعريف المحكمة المختصة بالمادة الأولى من نظام التحكيم الجديد بأنها “هي المحَكَمة صاحبة الولايّة نظامًا بالفصل في المُنازعات التي اتُّفق على التَحكيم فيها” بمعنى أنها هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم ، وعندما يرد لفظ كهذا في نظام فأن المنظم يقصد محكمة الدرجة الأولى […]

الدعاوى العينية المتعلقة بعقار المحامي :خالد السريحي الدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة تقام في بلد المدعى عليه ! ، نعم في بلد المدعى عليه وليس في بلد العقار فهذه بدعة أبتدعها أحد الأكاديميين في كتاب لشرح نظام المرافعات الشرعية ، وللأسف سار على نهجه الكثير حتى اصطدموا بالواقع العملي والمهني وصحيح النظام قبل ذلك […]

التوقيف غير النظامي نصت المادة الحادية والأربعين من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز لهيئة التحقيق والإدعاء العام إيقاف المتهم لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ القبض على المتهم. وحينذاك تكون الهيئة أمام خيارين هما : إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه ، على أن تتولى المحكمة المختصة بنظر […]