شروط وآثار عقدي الرهن الرسمي والحيازي إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم مينة عطيف طالبة بسلك الماستر المتخصص قانون العقار و التعمير بالناظور مقدمة: لا يخفى على أحد أن العقار يعد أهم محرك لعجلة الإقتصاد، خاصة وأنه نتيجة التطورات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التي لا تحتاج إلى بيان ازدادت قيمته المالية بشكل كبير وبالنتيجة […]

الزواج الرسمي والزواج العرفي في التشريع السوري تعريف الزواج: الزواج شرعا :عقد يفيد حل استمتاع رجل بامراة لم يمنع من العقد عليها مانع شرعي قانونا:عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركةوالنسل(المادة 1 احوال شخصية سوري) عقد الزواج الرسمي لايكون الاعن طريق المحكمة الشرعية ويتطلب لاجرائه عدة وثائق نص عليها قانون […]

ما ضمن بالعقد الرسمي هو حجة قاطعة على قبض الزوجة لصداقها نظرا لقيمته الثبوتية محكمة الاستئناف بالحسيمة الغرفة الشرعية قرار عدد 580 ملف رقم 25/07/12 بتاريخ 23/10/2012 القاعدة: “تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، ذلك أن ما ضمن بعقد الزواج هو حجة قاطعة على قبض الزوجة لصداقها نظرا للقيمة الثبوتية التي منحها المشرع للعقود الرسمية […]

في عام 1791 وبالتحديد في فرنسا كان أحد القضاه الفرنسيون جالسا في شرفة منزله يستنشق الهواء وبالصدفه شاهد مشاجره بين شخصين انتهت بقتل احدهما وهرب الشخص القاتل … فأسرع احد الاشخاص الى مكان الجريمه واخذ القتيل وذهب به الى المستشفى لاسعافه ولكنه كان قد لفظ انفاسه الاخيره ومات فاتهمت الشرطه الشخص المنقذ وكان بريئا من […]

أنواع الرهن الرسمي الجبري إن المشرع المغربي حدد حالات الرهن الجبري على سبيل الحصري وأهمها تلك التي نص عليها بمقتضى الفصل 163 من ظهير 2 يونيو 1915 الذي نص على أن: “الرهن الإجباري هو المخول بحكم قضائي بدون رضى المدين ولا يخول إلا في الحالات الآتية أولا: الرهن الإجباري الواقع على عقارات الأوصياء ضمانا لحقوق […]

الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي الرهن هو حق عيني ينشأ بموجب أتفاق ومن الممكن أن يكون ذلك الرهن رسمي بمعنى وجود عقد به أو رهن حيازي وهنا لا يشترط وجود عقد، والرهن كما نعلم هو وقف للشيء موضوع الرهان على أن لا يتم التصرف به حتى يتم فك الرهن الخاص به ومن الممكن أن […]

عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة يمكن للدائن التنازل عن هذه القاعدة القرار عدد: 973 المؤرخ في:3/7/2002 ملف تجاري عدد:1705/3/1/2000 القاعدة: “اذا كانت القاعدة هي عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة فإنه لامانع من قيام الدائن المرتهن بالتنازل عن هذا المبدأ” باسم جلالة الملك بتاريخ : 3/7/2002 إن الغرفة التجارية القسم الأول: من المجلس الأعلى في جلستها […]