رأيى الشخصى فى اعتقادى هو الطعن هذا القرار خلال المواعيد المحدده للطعن لكونه قرار غير دستورى يخالف مبدأين مهمين فى الدستور هما الماواة وتكافؤ الفرص.ولكن هنا لايمكن الطعن بالإلغاء بعد فوات 60 يوم واعتقد أنه لايوجد حل هنا طالما أن مدة الطعن فاتت.
رأيى الشخصى فى اعتقادى هو الطعن هذا القرار خلال المواعيد المحدده للطعن لكونه قرار غير دستورى يخالف مبدأين مهمين فى الدستور هما الماواة وتكافؤ الفرص.ولكن هنا لايمكن الطعن بالإلغاء بعد فوات 60 يوم واعتقد أنه لايوجد حل هنا طالما أن مدة الطعن فاتت.
بواسطة Thaer Al-Mesha’ti التفويض هو أن يعهد صاحب الاختصاص إلى غيره بمباشرة جانب من إختصاصه، والتفويض إستثناء من القاعدة العامة ومن ثم فإنه لا يجوز إلا وفق شروط حازمة. أما الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها. والله أعلم
بواسطة Thaer Al-Mesha’ti منقول: هو حق الإدارة في أن تفرض على حريات الأفراد بعضاً من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع. ومن يملكون سلطات الضبط الإداري: ريس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وضباط الشرطة، والمحافظون. والله أعلم
بواسطة ابراهيم يحيى هل يعتبر قيام الادارة بتسوية اوضاع الموظفين بناء على قرار معادلة شهادات الثانوية العامة (التوجيهي ) عملا قانونيا ام عملا ماديا , واذا كان قانونيا فما هي طبيعة هذا العمل ؟ رأيى الشخصى فى اعتقادى الشخصى أنه قانونى ومثال على ذلك صرح المستشار بهيئة قضايا الدولة في محافظة قنا “أحمد عاشور رمضان” […]
حدود الرقابة القضائية علي الضبط الادارى سنقسم دراستنا لهذا البحث الى عدة مباحث نتناول فى المبحث الاول منه أنواع الرقابة علي أعمال الادارة والمبحث الثانى , مدى مراقبة القاضي الإداري على غاية القرارالإداري , والمبحث الثالث , مدى مراعاة القاضي الإداري للمبادئ العامة للقانون والمبحث الرابع الرقابة القضائية و كيفية تحديد القرارات الإدارية المنفصلة تمهــــــــــــــــيد […]
بواسطة م ابراهيم الشحبور حصلت على الحكم فى الدعوى رقم 41 لسنه22ق جلسه22/6/2009 بالغاء القرار السلبى وما يترتب على ذلك من آثار (إلغاء رخصة تشغيل محطة تموين وخدمة سيارات رقم.930اسنه98 تم الاستشكال والطعن على الحكم ونفذ الحكم فى 9/3/2010 وتم اصدار رخصة آخرى فى 14/4/2010 برقم 1414 لنفس المحطة وبنفس المخالفات . .رغم ان الرخصة […]
العقد الإدارى بين التشريع والقضاء في اليمن تلجأ الإدارة إلى الاتفاق مع الأفراد والهيئات الخاصة، بموجب عقود ترسم حقوق والتزامات الطرفين لمباشرة وظيفتها في إنشاء وتسيير المرافق العامة في الدولة، وذلك مع من يرغب في التعاون معها من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين لتنفيذ المشروعات المتصلة بهذا المرافق. غير أن عقود الإدارة لا تخضع جميعها […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية