بواسطة م ابراهيم الشحبور حصلت على الحكم فى الدعوى رقم 41 لسنه22ق جلسه22/6/2009 بالغاء القرار السلبى وما يترتب على ذلك من آثار (إلغاء رخصة تشغيل محطة تموين وخدمة سيارات رقم.930اسنه98 تم الاستشكال والطعن على الحكم ونفذ الحكم فى 9/3/2010 وتم اصدار رخصة آخرى فى 14/4/2010 برقم 1414 لنفس المحطة وبنفس المخالفات . .رغم ان الرخصة […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti التفويض هو أن يعهد صاحب الاختصاص إلى غيره بمباشرة جانب من إختصاصه، والتفويض إستثناء من القاعدة العامة ومن ثم فإنه لا يجوز إلا وفق شروط حازمة. أما الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها. والله أعلم

رأيى الشخصى فى اعتقادى هو الطعن هذا القرار خلال المواعيد المحدده للطعن لكونه قرار غير دستورى يخالف مبدأين مهمين فى الدستور هما الماواة وتكافؤ الفرص.ولكن هنا لايمكن الطعن بالإلغاء بعد فوات 60 يوم واعتقد أنه لايوجد حل هنا طالما أن مدة الطعن فاتت.