نحاول في هذا الموضوع بحث تصفية الشركة القابضة واثر ذلك على الشركة التابعة ، وطرح صور تؤدي الى تصفية الشركة التابعة . بما ان الشركة القابضة تخضع في تصفيتها الى الاحكام نفسها التي تخضع لها الشركات المساهمة … الا انه ولطبيعة الشركة القابضة في ارتباطها بعلاقات عديدة تجعل من تصفية الشركة القابضة مجال لاثارة نقاط […]

أحكام منازعات النقل الجوي في اتفاقية مونتريال د. أبو بكر المسيب ما تجدر الإشارة إليه في مستهل هذا المقال هو أن قواعد النقل الجوي الداخلية الخاصة بكل دولة قد تتباين فيما بينها إلا أنه بالنسبة للدول الموقعة على اتفاقية مونتريال، فإن قواعد هذه الاتفاقية تكون جزءا من القانون الداخلي وتغلب نصوصها على هذه القوانين. وعليه […]

خصص قانون الشركات لسنة1997، كالقانون السابق لسنة1983، الباب الخامس منه للرقابة على الشركات، موزعا احكامه على ثلاثة فصول، الفصل الأول في (هدف الرقابة ومستلزماتها)، والفصل الثاني في (الرقابة المالية)، والفصل الثالث في (التفتيش). وقد حددت المادة (125)، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64،هدف الرقابة بضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وقانون الشركات. وبموجب المادة […]

لم يتضمن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ نصوصاً خاصة بإدارة شركة التضامن، بينما نص القانون المدني على أحكاماً عامة تتعلق بإدارة الشركة وذلك في المواد من ٥١٦ – 520. ويتولى عقد الشركة في غالب الأحيان تحديد قواعد إدارتها. فإن أغفل ذلك يجب الرجوع إلى الأحكام الواردة بالقانون المدني. والأصل أن يقوم جميع الشركاء بإدارة […]

استهل المشرع الاحكام التي خصصها لتكوين الهيئة العامة واجتماعاتها ، بالنص في المادة(85) من قانون الشركات الحالي لسنة1997، كالمادة(77) من القانون السابق لسنة1983، على ان تكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الشركة ، وتبعها مباشرة بالنص في المادة التالية(86)، المقابلة للمادة (78) من القانون السابق ، على اجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة مرة واحدة […]

أ – حالات الاعتراض في الوفاء : نصت المادة ٥٠٧/١ من قانون التجارة المصري على أنه “لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه”، وطبقاً لهذا النص فإن حالات الاعتراض في الوفاء محددة على سبيل الحصر وهي ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه. والاعتراض في […]

حرص المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على الاهتمام بالشيك ووضع تنظيماً شاملاً له لكي يعالج أوجه القصور في المجموعة التجارية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ التي اقتصر تنظيمها للشيك على المواد من ١٩١ إلى ١٩٣ حيث لم تهتم به إلا بتنظيم قانوني ضئيل، وإذا كان هذا يتناسب مع الواقع العملي الذي […]