بما أن الطعن الاستئنافي يعد أحد طرق الطعن في الأحكام المدنية وبناءً على ذلك فعلينا ان نميزه من طرق الطعن الأخرى .. تقسم طرق الطعن بالأحكام الى طرق عادية وتشمل الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فضلاً عن الاستئناف، وطرق طعن غير عادية وتشمل إعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير(1)، والطعن لمصلحة القانون […]

نصت الفقرة (الأولى) من المادة (51 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه “(في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم، ويحضر الخصوم بانفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة…)، كما نصت الفقرة (الأولى) من المادة […]

مقارنة اجراءات اعداد الدستور المصري والتونسي تنظر الان السلطة العسكرية المصرية السرعة فى نقل السلطة والحكم الى الادارة المدنية دون العرقلة فى الاجراءات ولذلك الغرض لم تلغى الدستور السابق كا كل فقط اعلنت بتعطيل العمل بالدستور الحالى وتم تشكيل لجنة تشريعية للقيام بعمل تعديل للمواد اللازمة للمرحلة القادمة للدستور وقد تم التعديل من اللجنة على […]

تفتيش المرأة في الأنظمة الجنائية السعودية (دراسة مقارنة) إعداد عبد الرحمن بن مهيدب بن عبد الرحمن المهيدب المقدمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فمبدأ الحماية الشرعية والنظامية للفرد يعني: الحفاظ على حقوقه في كل مجال يتمتع فيه بحرياته الخاصة، كحرية التفكير والتعبير، والتنقل، والعمل، وحرية […]

بحث قانوني قيم عن القسمة الرضائية في العقار – دراسة مقارنة – تتلخص هذه الدراسة في أحد أهم حالات إنهاء الملكية الشائعة في العقار ويكون ذلك عن طريق القسمة الرضائية، فقد اعتبر العقار وما زال يعتبر في الوقت الحاضر من الأموال القيمية. وتعتبر الملكية الشائعة في العقار عقبة أمام المالكين تحد من حرية تصرف كل […]

مقارنة مابين الاعلان الدستورى الليبي المؤقت الصادر فى 11/12/1969 والاعلان الدستورى الصادر فى 3/8/2011 جرت العادة على أن يطلق مصطلح “الإعلان الدستوري” على الدستور المؤقت الذي يصدره من في يده السلطة المطلقة ولفترة إنتقالية ومفصلية في تاريخ دولة من الدول بمجرد إستقلالها أو تكونها أو بُعيد إنقلاب عسكري أو ثورة شعب. في كل الأحوال، يتمحورالإعلان الدستوري […]

المواد من 244 إلى 250 من قانون الإجراءات الجزائية ..​ ​تنص المادة 244 إجراءات جزائية على .. ” كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي . ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه […]