بعد صدور قانون الخلع وهو القانون المعروف بأنه القانون رقم 1لسنة 2000 والذي ينظم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بدستورية القانون الذي يتيح للمرأة أن تطلق من زوجها بدون موافقته!!! مقابل تنازلها عن حقوقها المادية وأن ترد له ما دفعه من مهر وغيره ، وجاء في حكم […]