ما يجوز حجزه من اموال المدين القاعدة ان جميع اموال المدين تكون قابله للحجز منقولة كانت ام عقاريه وحتى الاموال المعنوية وسواء اكان مال المدين بيده او تحت تصرف يد شخص ثالث سوى ملكها المدين حين المباشر ه بالتنفيذ اما قبلها او بعدها حتى انتهاء المعاملات التنفيذية ولو كان مثقلا بتامين او رهن او امتياز […]

جواز شهر إفلاس المدين بعد الوفاة: النص في المادة 14(*) من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصلها على أن “للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون… وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة فيما لم يرد […]

يتضمن القانون في الغالب تكليفاً بالسلوك الواجب ، ويتضمن أحياناً حكماً وضعياً : 1- والحكم التكليفي : قد يأمر الشخص بفعل معين كوجوب وفاء المدين بالدين عند حلول الأجل ، وقد ينهاه من عمل معين كوجوب امتناع البائع عن التعرض للمشتري بالنسبة للشئ المبيع ، وقد يخيره بين القيام بالفعل أو تركه كحرية المالك في تحويط […]

بيع الاموال المرهونة بناء على طلب الدائن العادي للدائن ،سواء كان دائنا عاديا او دائنا مرتهنا ،التنفيذ على اموال المدين لان اموال المدين جمعيها تكون ضامنه للوفاء بديونه فللدائن العادي ، كما للدائن المرتهن التنفيذ على اموال المدين بما فيها المال المرهون يكون ببعض القيود التي نص عليها المشرع في المادة 107 من قانون التنفيذ […]

يعتبر نظام الحبس من رواسب العبودية الذي عرفته المجتمعات القديمة، فقد كان أثرا ظاهراً من أثار مبدأ القوة، حيث يلتزم الإنسان بشخصه للوفاء بدينه في تلك المجتمعات، وكانت جل الشرائع القديمة تبيح للدائن الحق في الاستيلاء على شخص المدين، وحبسه واسترقاقه، وله كذلك الاستيلاء على ماله وبيعه وفاء لدينه وقد يصل الأمر إلى قتله وتقطيعه […]

يمكن استخلاص شروط الحبس من دراسة نصوص قانون التنفيذ حيث أن المشرع الفلسطيني لم يضع شروطا محددة في مادة معينة وهي : الفرع الأول : الامتناع عن سداد الدين الحال الأداء : بين المشرع الفلسطيني ذلك بنص م 155 ف 2 تنفيذ أنه: ” في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقًا […]

– أثر وفاة المدين في التنفيذ: أما أثر وفاة المدين في التنفيذ، فيجب أن نفرق بين فرضين: أولهما: أن تكون وفاة المدين حاصلة قبل البدء في التنفيذ. وثانيهما – أن تكون الوفاة حاصلة بعد البدء في التنفيذ. أما عن الفرض الأول: وهو وفاة المدين قبل البدء في التنفيذ – أي قبل ايقاع الحجز على المنقول، […]