من أحكام المحكمة الإدارية العليا تأديب – محاكمة تأديبية – إن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية ومتى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي عن هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو […]

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية مصطلح الأحوال الشخصية مصطلح قانوني جديد في النظام السعودي ظهر مع ظهور محاكم الأحوال الشخصية ويقصد به النظر في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق بين أفراد الأسرة والمسائل المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم وما شابه ذلك، وقد حدد نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ […]

قانون محاكم الصلح فى الأردن لسنة 1952 المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تعديل مبادئ المادة (2) تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية كانت ام استئنافية . تعديل […]

البحث الاجتماعي.. أدوار مهمة في محاكم الأحوال الشخصية والأحداث بغداد / علاء محمد يضطلع البحث الاجتماعي بأدوار عديدة في المحاكم، فإضافة إلى محاولته رأب الصدع بين الأزواج الذين يرومون الطلاق، يدرس الباحثون الاجتماعيون جرائم الأحداث وأسبابها، وطلبات التبني التي يقدمها المواطنون لضم الأطفال. وتتحدث مديرة هيئة البحث الاجتماعي إنعام صاحب سلمان عن الهيئة وهيكليتها بالقول […]

الإجراءات القانونية المتبعة أمام محاكم الصلح في القضايا الجزائية بقلم م.احمد صويص 1. يجرى التحقيق في القضية الجنحوية الصلحية والبدائية مـن قبل المدعي العام إبتداءً، وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية في القضية رقم 4/76 ” إذا حصرت النيابة العامة قرار الإتهام باختلاس المتهم أموال المؤسسة التي يعمل بها ولم تحله للمحاكمة […]

الطعن بقرار الابطال الصادر من محاكم الاحوال الشخصية العدد:- 445 /هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2017 التاريخ :- 17 /1/2017 الطعن يقرر الابطال الصادر من محاكم الاحوال الشخصية المبدأ التمييزي ان موضوع الطعن التمييزي يدخل ضمن مندرجات المادة 216/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل الذي اصبح النظر فيه تمييزاً من اختصاص […]

يؤكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن الجريمة هي سبب الدعوي الجنائية وهي في ذات الوقت أساس الدعوي المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني وكان الأصل أن تطرح هذه أمام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء أجيز طرحها أمام المحاكم الجنائية تطبيقا لأخذ المشرع وتبنيه للمادة265 من القانون الجنائي التي نصت […]