القيود التي ترد على سرية المراسلات في مجال الحياة الزوجية : يمتلك كل من الزوجين مع الآخر حياة مشتركة بحكم علاقة الزوجية، وأن ذلك يسمح لكل منهما بحكم إقامتهما في مكان واحد أن يطلع على مراسلات الأخر التي تصل في هذا المكان. فهذه الحياة المشتركة وعلاقة الزوجية تتضمن الرضاء بهذا الاطلاع(1). وقد ثار البحث عما […]

ما هي قيود الاضراب؟ حسب نص المادة 67 من قانون العمل الفلسطيني اولا: التنبيه الكتابي ثانيا: توقيع ما يزيد على نصف العمال ثالثا: وقف النظر عند النظر في النزاع رابعا: منع الاضراب اثناء مدة اتفاق العمل الجماعي خامسا : عدم التعسف في استخدام حق الاضراب

عرضت المادة (1169) من القانون المدني العراقي لنطاق حق التصرف في الاراضي الاميرية . وهي في هذا الصدد تقسم التصرفات التي يجوز للمتصرف القيام بها ، في سبيل الانتفاع بالأراضي الاميرية ، إلى تصرفات مادية وتصرفات قانونية. تناولت الفقرة الأولى من هذه المادة التصرفات المادية فأعطت للمتصرف حق الانتفاع بالأرض وبزوائدها ، فله ان يأخذ […]

القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية أولا : تعريف الشكوى الشكوى هي تعبير غير مقيد يصدر من المجني عليه أو ممن يمثله يوجه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويكشف بوضوح عن إرادة المجني عليه في تحريك […]

اختصاصات وصلاحيات مدير الشركة المحدودة : نصت المادة (123) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، المقابلة للمادة (115) من القانون السابق لسنة 1983، على انه:(أولا – يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا – مع مراعاة احكام البند (أولا) […]

لم يكن النظام القانوني، بمنـأى عن تقييد ما ينظمه الأطراف من تعهدات أو اتفاقات في المرحلة السابقة على التعاقد، بل تدخل المشرع وبقصد إقامة نوع من التوازن المقبول أو المعقول، بين مبدأ الحرية التعاقدية، الذي لا يلزم الأطراف بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي، و توفير الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والجدية في مرحلة ما قبل […]

نظراً لاتصال تملك العقارات بسيادة الدولة وأمنها، ولأجل حماية أرض الوطن من أن لا تملك لغير أبنائه، فقد نظم المشرع العراقي القواعد المتعلقة بتملك الأجنبي(1). للعقار في العراق بالقانون رقم (34) الصادر عام 1943. وبالقانون رقم (38) لسنة 1961 وتعديلاته ومن ثم بالقانون رقم 82 لسنة 1964. فقد حظر هذا القانون على الأجنبي تملك العقارات […]