لم يكن النظام القانوني، بمنـأى عن تقييد ما ينظمه الأطراف من تعهدات أو اتفاقات في المرحلة السابقة على التعاقد، بل تدخل المشرع وبقصد إقامة نوع من التوازن المقبول أو المعقول، بين مبدأ الحرية التعاقدية، الذي لا يلزم الأطراف بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي، و توفير الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والجدية في مرحلة ما قبل […]

قيد الشارع حق الدفاع الشرعي من وجهتين هما من حيث مباشرته، حيث منعه ضد أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بواجبات الوظيفة. وفي ذلك تقول المادة (46) من قانون العقوبات العراقي (لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذ الواجبات وظيفته ولوتخطى حدود وظيفته، ان كان حسن النية، الا اذ […]

قوة الحكم والأمر بألا وجه تنهى الدعوى بكافه قيودها وأوصافها المحتملة ـــــــــــــــــــ فقد نصت الماده 454 أ . ج على أنه :– تنقضى الدعوى الجنائيه بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه والوقائع المسنده فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه أو بالأدانه وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائيه ، فلا يجوز أعاده نظرها إلا بالطعن فى هذا […]

قيود تحريك الدعوى الجزائية القاضي عماد عبد الله تتفق غالبية القوانين الإجرائية على أن الأصل في الدعوى الجزائية أنها تحرك دونما قيد يرد عليها فيحول دون ذلك بوصف ان الجريمة تمس حقوق المجتمع. ومع ذلك ترد على هذا الأصل بعض الاستثناءات يتعذر معها تحريك الدعوى الجزائية ازاء مرتكبي بعض الجرائم او في حالات معينة الا […]

-143 الأصل هو عدم وجود قيود على الدعوى الجزائية: تقضي القاعدة العامة بأن المحقق (عضو النيابة العامة او محقق وزارة الداخلية) هو الأمين على الدعوى الجزائية. وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية او حفظ الأوراق وسلطة رفع الدعوى الجزائية او حفظ التحقيق، مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون الاجراءات التي توجب على […]

أنواع الدفاتر التجارية في القانون المصري : وفقاً لنص المادة ٢١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فإنه يجب علي كل تاجر أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات، وعلي وجه الخصوص يجب أن يمسك دفتري اليومية والجرد . ووفقاً لذلك […]

ان من مظاهر إعطاء القاضي دوراً ايجابياً في حسم الدعاوى المدنية، منحه سلطة التقدير للحكم بما يراه مناسباً وخاصة بالنسبة لدعاوى التعويض، وصولاً الى تحقيق الغرض المقصود وهو بالدرجة الأساس جبر الضرر الذي لحق بالمضرور. وان كانت تلك السلطة تتغير بحسب ما إذا كان القاضي ملزماً بالحكم بالتعويض الكامل للضرر أو بالتعويض العادل له أي […]