تسجيل العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة: إعادة نشر بواسطة محاماة نت    العقارات داخل الإمارات العربية المتحدة: لم يسمح للمواطنين الأجانب بشراء أو استئجار العقارات داخل الإمارات العربية المتحدة، إلا منذ عام 2006. ومن الجدير بالذكر أن حيازة الأجانب للممتلكات لم يسمح به إلا في نطاق ما يسمى “المناطق الخاصة” في صورة “التملك الحر”، […]

الأراضي الممنوحة في أبو ظبي: قيود على التعاملات إعادة نشر بواسطة محاماة نت    تخضع التعاملات مع الأراضي والممتلكات السكنية والتجارية في أبوظبي الممنوحة لمواطني دولة الإمارات من قبل الحكومة (“الأرض الممنوحة”) لقيود معينة. تخضع التعاملات مع الأراضي والممتلكات السكنية والتجارية في أبوظبي الممنوحة لمواطني دولة الإمارات من قبل الحكومة (“الأرض الممنوحة”) لقيود معينة. عند […]

-143 الأصل هو عدم وجود قيود على الدعوى الجزائية: تقضي القاعدة العامة بأن المحقق (عضو النيابة العامة او محقق وزارة الداخلية) هو الأمين على الدعوى الجزائية. وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية او حفظ الأوراق وسلطة رفع الدعوى الجزائية او حفظ التحقيق، مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون الاجراءات التي توجب على […]

القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية  إعادة نشر بواسطة محاماة نت كقاعدة عامة أن النيابة العامة هي التي تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية دون غيرها لأنها هي التي تمثل المجتمع، و تنوب عنه في متابعة الجناة (المجرمين) وفي المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم ، ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناءات […]

قيد الشارع حق الدفاع الشرعي من وجهتين هما من حيث مباشرته، حيث منعه ضد أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بواجبات الوظيفة. وفي ذلك تقول المادة (46) من قانون العقوبات العراقي (لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذ الواجبات وظيفته ولوتخطى حدود وظيفته، ان كان حسن النية، الا اذ […]

القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 : غالباً ما تتدارك الدول مقدماً وقوع ظروف استثنائية ، كحالات الحرب او التهديد بها او لمعالجة أثارها ، كالاضطرابات الداخلية الخطيرة او كوارث طبيعية . فتضع مقدماً نصوصا دستورية لتلافي أخطار هذه الظروف ، كذلك الحال بالنسبة للمشرع العراقي ، […]

القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 : نص القانون الأساسي في المادة الخامسة منه على حق المواطنه ( الجنسية ) واكد انها تنظم بقانون ، كذلك نص في المادة السابعة منه على أن ( الحرية الشخصية مصونه لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على […]