تسجيل العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة:

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

العقارات داخل الإمارات العربية المتحدة:
لم يسمح للمواطنين الأجانب بشراء أو استئجار العقارات داخل الإمارات العربية المتحدة، إلا منذ عام 2006. ومن الجدير بالذكر أن حيازة الأجانب للممتلكات لم يسمح به إلا في نطاق ما يسمى “المناطق الخاصة” في صورة “التملك الحر”، ويشمل ذلك بعض المناطق في الإمارات. وكما يطلق عادة على المناطق المتبقية، المصطلح الإنجليزي “الأصول المستأجرة”؛ فإنه يحق للأجانب استئجار العقارات لفترات طويلة فقط (وصولًا إلى 99 عام).

الإمارات العربية المتحدة، هي مكان لا تُفرض فيه ضريبة دخل أو ضريبة عقارية؛ لذا يحق للأجانب شراء العقارات بموجب الحقوق الكاملة للملكية.

مزايا الاستثمار في العقارات داخل الإمارات العربية المتحدة:
مستوى المعيشة المرتفع والمزايا الجغرافية للموقع الجغرافي للإمارات العربية المتحدة داخل قارة آسيا.
• الأمان والاستقرار.
• البنية التحتية المطورة في مجال السياحة والمالية والترفيه والأعمال.
• البنية التحتية المطورة التي تشمل مدارس الأطفال والجامعات الدولية.
• ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية
سواء بالنسبة للملكية والإيجار.
• حقوق الملكية في العقارات.
• ثبات العائد على الاستمارات.
• إلغاء الضريبة.
• أهمية إمكانية الزيادة في أسعار العقار.
• تشريعات معقولة لحماية مصالح المستثمرين.

تسجيل العقار لصالح شخص:
إذا كان المشتري شخص، فعليه أن يقدم جواز سفر لتسجيل المعاملة.

تسجيل العقار لصالح شركة:
إذا تطلب الكيان القانوني وجود عقارات، فلابد من توفير الوثائق التالية وشهادة تسجيل وقرار المجلس فيما يتعلق بالاستثمارات وكذلك جواز سفر محامي الشركة.

شروط وقيود:
في الوقت الحاضر يتم منح أي مواطن أجنبي لديه ملكية عقارية داخل الإمارات العربية المتحدة، كافة الحقوق اللازمة للبيع أو التأجير أو المنح أو المغادرة وما إلى ذلك. يخضع امتلاك العقارات في “المناطق الخاصة” داخل الإمارات العربية المتحدة، للملكية الكاملة للمشتري.

إجراءات شراء العقارات في دبي:
بعد تحديد العقار المرغوب فيه، يتوجب على البائع والمشتري كتابة عقد البيع وإدراج كافة الشروط المنصوص عليها فيه.

ماهي متطلبات إبرام عقد البيع في دبي؟
يجب كتابة عقد البيع في صورة نموذج باللغة العربية أو الإنجليزية.
فيما يلي إبرام عقد البيع مع البائع، يلتزم المشتري بدفع دفعة من المبلغ مقدمًا(عادة ما تقدر تلك الدفعة بنسبة 10% من تكلفة الممتلكات محل الاتفاق).
عادة ما تحصل الوكالات العقارية على دفعة مقدمة و تحتفظ بها حتى موعد التسوية النهائية وحتى تسجيل المعاملة في دائرة الأراضي والأملاك.

فإن ذلك يضمن تسديد المشتري الدفعات التي تليها، في حالة فشل إتمام المعاملة بسبب حدوث خطئ من قبل البائع. وبناءً عليه يقوم المشتري بزيادة المبلغ المدفوع مقدمًا كتعويض من جانبه، في حالة فشل إتمام المعاملة بسبب حدوث خطئ من جانبه.

يلتزم البائع بالحصول على شهادة عدم الممانعة التي تُطلب عند تسجيل المعاملة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

قد يستغرق تسجيل إذن بيع العقار مدة تتراوح بين يوم واحد إلى 2_3 أسابيع؛ ويتوقف ذلك على شركة المتعهد. تتراوح تكلفة مثل هذا التصريح بين 500 إلى 5،000 درهمًا إماراتيًا (أي ما يعادل 137- 1،370 دولارًا)، ويتوقف ذلك أيضًا على المتعهد.

ويلي استلام إذن البيع خطوة تسجيل العقار بدائرة الأراضي والأملاك، التي يجريها البائع والمشتري لصالح المالك الجديد. عادة ما تتم التسوية بمجرد انتهاء التسجيل، ويرسل سند الملكية فوريًا على العنوان المسجل للمشتري، لاستلام عقاره.
تتراوح تكلفة تسجيل نقل الملكية العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، بصفة عامة حوالي 0.5% – 4 % من إجمالي سعر البيع؛ بالإضافة إلى مبلغ صغير ثابتًا لإصدار الشهادة.

عند التسجيل بدائرة الأراضي والأملاك، عليك تقديم الوثائق التالية:
— أصل جواز السفر لكل من البائع والمشتري
— أصل شهادة تسجيل العقار لصالح المشتري
— أصل شهادة عدم الممانعة
— نسخة من عقد البيع

لا تخضع عملية بيع أي من الممتلكات في الإمارات العربية المتحدة لفرض ضريبة. يتحمل الأطراف دفع رسوم التسجيل بمجرد الانتهاء من تسجيل المعاملات.
وقد فرضت دائرة الأراضي والأملاك مؤخرًا رسوم تسجيل على إعادة بيع العقارات (معاملات السوق الثاني)، وتتراوح قيمة مبلغ التسجيل بين 0.5% – 4% من تكلفة المعاملة ككل. يتحمل مشتري العقار بدفع تلك الرسوم.
يتحمل المشتري دفع مبلغ يتراوح من 1% _ 5% من تكلفة العقار، إلى سمسار العقارات.