هو النشاط الذي يبذل مساعدةً للفاعل على ارتكاب جريمته وان يكون محدداً بموجب نص القانون وينتفي الاشتراك بانتفائه(1)، وقد يكون نشاط الفاعل ذا طبيعة مادية في حين تكون مساعدة الشريك له ذات طبيعة مادية أو معنوية، وقد يكون نشاط الفاعل ذا طبيعة معنوية والمساعدة قد تكون مادية أو معنوية(2)، ولغرض دراسة النشاط الإجرامي يقتضي الأمر […]

كانت المادة السادسة من قانون الشركات التجارية لسنة 1957تنص على مسؤولية أعضاء شركة التضامن(على وجه التضامن مسؤولية شخصية من جميع التزامات الشركة)،فقد نصت الفقرة(ثالثا)من المادة السادسة من قانون الشركات السابق لسنة 1983 والحالي لسنة 1997 على هذه المسؤولية التضامنية أيضا . مع ملاحظة ، ان عبارة الفقرة ( ثالثا) هذه كانت بالأصل (… ويكونون مسؤولين […]

فأن القيام باعمال الادارة المعتادة يفترض أن يكون صادراً ممن له الحق في ذلك بوصفه مالكاً لهذا المال أو صاحب حق عيني عليه ،وهذا يحتم علينا أن نتوقف على طبيعة حق الشريك في الملكية الشائعة .ففي الفقه الاسلامي تعد شركة الملك هي التعبير الصادق عن الملكية الشائعة وبمقتضى أحكامها أن أمواد هذه الشركة تكون مملوكة […]

ان الصورة العادية للملكية هي الملكية الفردية او المفرزة ، أي تلك الملكية التي تنحصر بمالك واحد ، الا ان هناك صورة اخرى استثنائية حين تتزاحم على الشيء الواحد حقوق اكثر من مالك فيقال لها الملكية الشائعة (1).وعرّفها المشرّع العراقي بانه إذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع ، وتحسب الحصص […]

أن من الأحكام الرئيسة التي تترتب على قيام الشيوع بين الشركاء هو ان كل شريك يعد اجنبيا عن حصص بقية الشركاء ، فلا يجوز له ان يتصرف فيما زاد عن حصته حفاظاً على حقوق الشركاء مجتمعين . وهذا الحكم اقره الفقهاء المسلمون وفقها القانون المدني على حد سواء ومن هذا الحكم العام يتفرع حكم تأجير […]

ان حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق، فله كصاحب اي حق، اين يتصرف بمختلف انواع التصرفات وقد عبرت عن ذلك المادة (1061) في فقرتيها الثانية والثالثة بقولها. وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من […]

لم يرد في قانون رعاية القاصرين نص يبن حكم إدارة أموال القاصر الشائعة بينه وبين شركاء بالغين وكان الأخيرين يملكون أغلبية الحصص بما يعني أن قانون رعاية القاصرين أحال بذلك الحكم إلى القواعد العامة في القانون المدني وبالرجوع إليها نجد أن المادة (1064) من القانون المدني تنص بأنه (1- تكون إدارة المال الشائع من حق […]