يري المستشار بسام عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف أن مصطلح التفويض هو مصطلح قانوني وله حدود ونطاق ويتمتع بالخصائص الآتية: أولا: ان التفويض عكس الفوضي والتي تعني تفوق الأمر واضطرابه ويقال يوم فوضي أي لارئيس لهم وكذا الفوضوية والتي هي نزعة سياسية تطالب بالغاء السلطة والقانون وبناء العلاقات علي الأسس الفردية والتفويض في اللغة الذي […]

مفهوم قانون العمل وخصائصه تعريف قانون العمل قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر تحت سلطته وإشرافه مقابل أجر. ــ قانون العمل يحكم إذن العمل التابع المأجور ــ وفيه يقوم شخص بالعمل تحت رعاية وإشراف شخص آخر مقابل أجر ــ قانون العمل لايحكم العمل المستقل، […]

التطور التاريخي لحق الملكية التطور التاريخي لحق الملكية في القانون المقارن مر بمراحل وهي: فظهرت أولاً ملكية القبيلة التي كانت تستأثر لوحدها بملكية الأرض ووسائل الإنتاج. تم أصبحت ملكية عائلية حيث تحلت القبيلة عن بعض صلاحياتها إلى العائلة. وأخيراً ظهرت الملكية الفردية الخاصة، بعد ظهور المواثيق والدساتير العالمية التي أقرت بحق الملكية. وقد أخذ النظام […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ كريم الرود باحث قانوني و وسيط في حل النزاعات أطر المشرع المغربي الصلح المدني في قانون الالتزامات و العقود من خلال الكتاب الثاني بعنوان ” في مختلف العقود المسماة و في أشباه العقود التي ترتبط بها ” حيث نظم عقد الصلح بموجب الفصول من 1098 إلى 1116 من […]

التعريف القانوني للتأمين ( التأمين هو عقد بين المؤمِن والمؤمَن له يتعهد فيه المؤمِن بتعويض المؤمن له عن الأضرار والخسائر المغطاة مقابل دفع الأخير لقسط التأمين بموجب عقد أو وثيقة التأمين) خصائص عقد التأمين insurance contract 1ـ عقد احتمالي aleatory contract عقد التأمين هو عقد بموجبه تكون القيمة أو عدد من الدولارات التي يعطيها كل […]

الحق في التكامل الجسدي هو مصلحة الجسم في الاحتفاظ بمادته بصورة كاملة من غير نقص أو تعديل، وهو بذلك يقوم على الاعتبار الموضوعي، ومرد ذلك أن مادة الجسم لها قيمة ذاتية كامنة فيها وأي عبث فيها يعد انتقاصاً من الحق في تكاملها الطبيعي(1). وعليه لا يشترط في الفعل الماس بالتكامل الجسدي أن يؤدي إلى الشعور […]

أولا : قانونية العقوبة : من القواعد الأساسية في التشريعات الجنائية الحديثة هي قاعدة قانونية العقوبات. بمعنى ان تكون العقوبة مقررة بنص في القانون من حيث نوعها وقدرها (م. (1) ق.ع.ع.) او بناء على قانون، فاذا لم ينص القانون على عقوبة للفعل الذي ينهى عنه او للامتناع عما أمر به. فيجب ان يحكم بالبراءة، فالمشرع […]