وسم : تطبيقات (الصفحة 3 من 5)

شرح متعمق لأبرز تطبيقات التوقيع الالكتروني

تطبيقات التوقيع الالكتروني أدى التقدم الهائل لوسائل الاتصال في نهاية ق 20 إلى تحول العالم إلى قرية صغيرة واثر ذلك على علاقات الشعوب فتخطت الحواجز الإقليمية والجغرافية والثقافية ليتلاقى أطرافها عبر الأثير بسرعة فاتت الخيال ولم تكن المعاملات التجارية بمنأى عن هذا التأثير فأصبح التاجر يعرض منتجاته وخدماته عبر شبكة الانترنت وأضحى كل شخص يجلس […]

دراسات و تطبيقات عن المسؤولية عن فعل الغير و الأشياء

بواسطة باحث قانوني شروط المسئولية الشرط الاول – ان يكون الشخص مكلفا برقابة غيره : لا يكفي لقيام مسئولية متولي الرقابة وجود شخص يتولي رقابة غيرة بل يجب ان يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيرة ومصدر التكليف القانون او الاتفاق ومثلا الاولي التزام الاب بالرقابة علي ولده ومثال الثانية مسئولية المستشفي عن الأضرار التي […]

تطبيقات عملية لنظام الاقتصاد المختلط وفقاً للقانون

في مصر كانت البدايات مع بنك التسليف الزراعي (1931) والبنك الصناعي (1947) وشركة الحديد والصلب (1954) وشركة السكر والتقطير المصرية (1946)(1). غير ان هذا النظام لم يزدهر في ظل النظام الاشتراكي ، الا انه عاد مرة أخرى للظهور بعد إتباع سياسة تحرير الاقتصاد حيث تمثلت في شركات الاقتصاد المختلط في قطاعات مختلفة من النشاط الاقتصادي […]

مفهوم القاعدة الفقهية وبعض تطبيقاتها في القانون

القواعد الفقهية، وبعض تطبيقاتها في القانون الفقرة الأولى: مفهوم القاعدة الفقهية القاعدة لغة : الأساس و الأصل و الركن وهي أصل الشئ و أساسه قال تعالى : ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ﴾. وقال الزمخشري : “الأساس لما فوقه وهي صفة غالبة و معناها الثابتة، ومنه قعدك الله أي أسال الله أن يقعدك أي […]

تفاصيل قانونية حول تطبيقات البنوك الإسلامية للإعتماد المستندي

تطبيقات البنوك الإسلامية للإعتماد المستندي تعتبر الاعتمادات المستندية من الأهمية بمكان لأنها أساس التجارة الخارجية، وسبيل تسهيلها . والبنوك الإسلامية تتعامل مع الاعتمادات المستندية بعد أن خلصتها من الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقليدية، وهي على هذا الأساس تقدم ثلاثة أنواع من الاعتمادات هي : اعتماد الوكالة، واعتماد المرابحة، واعتماد المشاركة . 1. اعتماد الوكالة […]

الخضوع لأحكام قانون العمل – تطبيقات قضائية

التطبيقات القضائية : 1 – أنه وأن كان المشرع حرر تلك البنوك والعاملين بها من الخضوع لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وأناط بمجالس إدارة تلك البنك إصدار لوائح العمل الداخلية وكذلك إقرار جدل الأجور والحوافز والبدلات وفقاً لما […]

هل يمكن للمرأة الإماراتية أن تخلع زوجها حسب القانون

الخلع حسب القانون الإماراتي بواسطة باحث قانوني تفاصيل و مواد الخلع حسب القانون الإماراتي – محاماة نت 1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. 2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. 3- إذا […]

مقالات أقدم مقالات أحدث