حرية الرأي و التعبير في القوانين الدولية و الوطنية حرية الرأي والتعبير فى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وموقف الاجتهاد القضائي بقلم القاضي الدكتور محمد الطراونة تمهيد:- من المعلوم ان حقوق المواطن وحرياته الاساسية جميعا هى كل لا يتجزأ ، اي ان كافة حقوقه واجبة الاحترام والحماية والرعاية،الا ان حقه فى ابداء الري والتعبير عن رايه […]

قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة   باسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور . صدر القانون الآتي : رقم (10) لسنة 2008 قانون […]

استثناء شرط المصلحة الوطنية في قانون الجنسية الاردني أ/ روان المستريحي استثناءا من قاعدة خضوع الاهلية لقانون الجنسية هذا الاستثناء وما يسمى بشرط المصلحة الوطنية وقد ورد هذا الشرط في المادة (2/12) من القانون المدني والتي تنص : ( …. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة ……. وتترتب فيه خفاء لا يسهل […]

ماذا يحدث في حال تخلف الشاب عن أداء الخدمة الوطنية في الإمارات؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت  بعد أن تم إقرار الخدمة الوطنية في الإمارات العربية المتحدة والتي من المتوقع الشروع في تطبيقها مع نهاية العام الجاري؛ بات من الضروري تبيان الفوائد والمميزات الخاصة التي سيحظى بها ويستفيد منها شباب الإمارات، إلى جانب التنبيه للعواقب […]

أهمية المجلس الوطني للإعلام في حماية الهوية الوطنية إعادة نشر بواسطة محاماة نت بات الإعلام في العصر الحديث علماً قائماً بذاته وفرض نفسه على الشعوب والمجتمعات, وغدا سلاحاً ينصب اهتمام الباحثين عليه في دراساتهم التي تواكب التطورات الحديثة في أجهزة الإعلام والاتصال الجماهيري وتأثير استخدام هذه الوسائط في نقل الأفكار والآراء والأحداث من دولة إلى […]

قانون الخدمة الوطنية ( الجيش) قانون رقم 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية اعادة نشر بواسطة محاماة نت باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد اصدرناه . مادة 1- يعمل باحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من اول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في […]

مقال عن مشكلة الجرائم المعلوماتية عبر الوطنية و مشكلة الاختصاص د/ عبد الصبور إن قواعد القانون الجنائي (بشقّيه الموضوعي والإجرائي) تخضع في تطبيقها من حيث المكان لمبدأ مستقر ومعروف ، ألا وهو مبدأ الإقليمية ، الذي يعني خضوع الجرائم التي تقع في إقليم دولة معينة لقانونها الجنائي النافذ ، بحيث تصبح محاكمها هي صاحبة الولاية […]