المفهوم القانوني و الفقهي للخطورة الإجرامية المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي إعادة نشر بواسطة محاماة نت التعريف الفقهي للخطورة الإجرامية تعتبر الخطورة الإجرامية فكرة مرنه تحتمل التأويل في المفهوم حسب الظروف والمتغيرات في كل مجتمع من المجتمعات(1) ، وهذا يتضح من تعرض العديد […]

مقال قانوني حول المفهوم القانوني بالاسناد المورقة ا/ عيسي العماوي نظم قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته في المواد (116-131) إسناد القرض كورقة مالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية الأردنية وتضمن أحكاماً حول تعريف وشروط إسناد القرض وحقوق مالكي الإسناد ووضع الضوابط اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة الخاضعة لأحكامه. وفي ضوء المتغيرات التي […]

المفهوم القانوني للإقرار ( اعتراف المتهم ) يقصد بالاعتراف اقرار المتهم على نفسه بالتهمة المنسوبة اليه لذلك لايعد من قبيل الاعتراف اقوال المتهم على شخص اخر في نفس الدعوى بل يعد من قبيل الشهادة ولا يعد من قبيل الاعتراف ايضا تسليم محامي المتهم بصحة اسناد التهمة الى موكله متى كان المتهم نفسه منكرا لها . […]

المفهوم القانوني للبيروقراطية أ/ عبد الله كامل محادين البيروقراطية تعني نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب […]

المفهوم القانوني لمبدأ المعاملة بالمثل أ/ أحمد أبو زنط وهو ما يعرف بشرط المعاملة بالمثل أو التبادل ([1]) ، ومقتضى هذا المبدأ أن المحاكم الوطنية لدولة ما ، لا تقبل الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة بنفس القدر وفى […]

المفهوم القانوني للدعوى الضريبية أ/ عبد الله كامل محادين تعد الدعوى الضريبية من الدعاوى الادارية , وهي خصومة موضوعية تمس اموال المواطنين واستقرارهم وليست شخصية ملكا للمتقاضين يسيرونها وفق مصالحهم . فالقضاء الضريبي يندرج ضمن القضاء الموضوعي استنادا الى ان الممول يكون ازاء الادارة الضريبية في مركز موضوعي , وليس في مركز شخصي تبدو فيه […]

مقال قانوني حول المفهوم القانوني للدفاتر التجارية أ/ أحمد أبو زنط قد جرت العادة على إلزام التاجر بإمساك دفاتر أخرى إذا أملتهما الضرورة العملية والتطبيقية للممارسة مهنة التجارة وهذا رغم عدم تعرض المشرع لما ينص يحكمها وتكون هذه الدفاتر إلزامية أي يجب على التاجر امساكها اجباريا أو اختياريا وهذا تبعا لطبيعة التجارة التي يمارسها وأهميتها […]