الــغـــــــير – Le Tiers : ذكرنا فيما تقدم أن التنفيذ قد يتعدى إلى الغير فيصبح ذلك الغير طرفا فيه وشخصا من أشخاصه مع أنه لم يكن طرفا في المنازعة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه أو في العقد الرسمي المطلوب تنفيذه. ولا يتعارض ذلك مع القاعدة المعروفة في شأن الأحكام والتي تقرر أن أثر الأحكام […]

الطعن في أحكام وأوامر قاضي التنفيذ : بالنسبة للأوامر التي يصدرها قاضى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور الوقتية أي بموجب سلطته الولائية يجوز الطعن فيها بطريق التظلم أمام نفس قاضى التنفيذ الذى أصدر الأمر أو أمام المحكمة (الجزئية) التي يتبعها، ويستأنف الحكم الصادر في التظلم أمام المحكمة الابتدائية المختصة – أي التي يتبعها قاضى التنفيذ الذى […]

الغبن: عني المشروع بالغبن وعالجه في إطار نظرية عامة، من شأن أحكامها أن تسري على كافة العقود، ما لم يخص القانون بعض منها بحكم مغاير. ويبدأ المشروع في المادة (162) بوضع الأصل العام، ومؤداه أن الغبن بمجرده وذاته، ومن غير أن يأتي نتيجة عيب من عيوب الرضاء، المتمثلة في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال لا يكون […]

– المحل: المحل اعتبارًا بأنه الشيء الذي يلتزم المدين بعمله أو بالامتناع عن عمله، يتمثل – في حقيقة الواقع – ركنًا في الالتزام إذ أن محل العقد هو ذات الالتزامات التي يولدها. ومع ذلك فقد درج الفكر القانوني، ليس فقهيًا فحسب، بل تشريعًا أيضًا، على أن ينظر إلى الفعل الذي يلتزم المدين بعمله أو بالامتناع […]

الاستغلال: تعرض المادة (159) لكيان نظام الاستغلال وللأثر المرتب عليه. وهي تقيم الاستغلال على أمرين، يتمثل أولهما وسيلة يستهدف بها الوصول إلى الثاني. فالمادة (159) تتطلب، بادئ ذي بدء، استغلال ناحية من نواحي الضعف في المتعاقد، ونواحي الضعف عديدة يذكر المشروع أهمها وأكثرها شيوعًا في حياة الناس، وهو إذ يذكرها، لا يغفل عن أن بعضها […]

يحق لك التقدم بطلب لإستصدار أمر أداء فى حالة توافر الشروط الواجب توافرها طبقا لنص المادة 166 من قانون المرافعات والتى تنص على :- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين […]

بالنسبة للإجازات فلا تستحق إجازة سنوية إلا بعد قضاءك 9 أشهر على الأقل طبقا لنص المادة 70من قانون العمل والتى تنص على :- للعامل الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما. ولا يستحق العامل أجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الأجازة […]