تدخل القضاء القصور في التشريع ظاهرة حتمية حتى في ظل الظروف الطبيعية للمجتمع ، لان وقائع الحياة بما تتضمنه من حركة وحيوية ونزوع دائم نحو التطور ليست امرأ جامداً او ثابتاً على حال حتى يمكن ان يحتويها نص قانوني ، وهذا هو معنى القول الشائع ان دوام الحال من المحال، فضلا ان تطلعات الإنسان المتجددة […]

الأمثلة الشهيرة بالصدد تدخل القضاء بتاريخ 15 مارت من عام 1910 أصدرت محكمة باريس حكماً صريحاً بالأخذ بنظرية تحمل التبعة، دون ان ينص عليها القانون المدني الفرنسي، وجاء في حيثيات الحكم ( وسواء اكان الضرر ناشئاً عن شيء ام عن فعل تابع او خادم لغير من كان ضحية هذا الضرر فان العدالة تقضي في هذه […]

الطلاق بواسطة القضاء 1 ـ يؤدي النزاع بين الزوجين في بعض الاحيان الى التفكير بالانفصال والطلاق وقديكون الطلاق في بدايتة حلا جذريا للعديد من المشاكل الزوجية، والاصل الشرعي للطلاق قولة تعالى( لاجناح عليكم ان طلقتم النساء) البقرة الاية236 والطلاق هو حل للرابطة الزوجيةالدائمة وان القران الكريم قد اباح الطلاق الا انة يعد ابغض الحلال عند […]

القضاء المستعجل اولا / القواعد العامه في القضاء المستعجل يختص القضاء المستعجل بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ولكن بتوافر شرطين :- الشرط الاول / توافر ركن الاستعجال في المنازعه المطروحه عليه الشرط الثاني / ان يكون المطلوب اجراءا وقتيا لا فصلا في اصل الحق اولا / الاستعجال اكتفت الماده 45 من قانون المرافعات […]

تدرج القضاء وتعدد المحاكم الهدف من تدرج القضاء وتعدد المحاكم، وتوزع ولاية القضاء هو التيسير علـ المتقاضين، وتحقيق السرعة في حسم المنازعات، وكذلك تنظيم الطعن في الأحكام كحق إجرائي لإصلاح الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها القضاة يصفتهم البشرية إما في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون. أولا: تدرج القضاء وتعدد المحاكم في النظام القضائي الإسلامي: عرف […]

القضاء الإستعجالي من منظور المشرع المغرب نظرة المشرع المغربي للقضاء اﻻستعجالي تمهيد يقال ” : ان القضاء هو فن انهاء الخصومات والدعاوى، ولن يبلغ هذا الفن في ن ظري مرتبته الراقية اﻻ بربطه بعامل الزمن، ﻻن المتقاضي يرغب في معرفة الحلول القضائية التي تخصصها المحكمة لدع واه في اقرب وقت ممكن ومناسب، فالبطء في اصدار […]

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979 مادة 1 تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته. مادة 2 كل إجراء صحيح تم قبل […]