بواسطة الاء سوال : اذا ما كان لدينا حالة يتوقف فيها نفاذ قرار ما ان يصادق الوزير على قرار يتخده المجلس البلدي فهل يحق للمجلس البلدي الطعن في قرار الوزير بعدم المصادقة وما التعليل القانوني لذلك رأيى الشخصى هذا يرجع للقرار نفسه إذا كان منصوص أن يجوز  الطعن فيه أم لا و لكن عموما […]

أسباب الطعن بالنقض نصت الفقره الأولى من الماده30 من قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض رقم57 لسنه 1959 المعدله بالقانون رقم 74 لسنه 2007 على أنه ” لكل من النيابه العامه و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنيه و المدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجه فى مواد الجنايات و […]

الطعن في القرار البات في الاعتراض على طلب تسجيل تؤدي الرغبة أحيانا لدى بعض التجار والصناع ومقدمي الخدمات من أجل تحقيق التميز واستمالة المستهلك، إلى سلوك طرق غير شريفة لبلوغ ذلك الهدف، مثل اختيار شارات تكون مستوحاة من علامات تعود ملكيتها للغير. ويتبلور هذا الاختيار عمليا، إما في استعمال العلامة على المنتجات والخدمات دون تسجيلها، […]

قرار المنح المؤقت هو قرار قابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء من أجل القول أن قرار المنح هو قرار قابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء، لا بد أن ينطبق عليه أولا مفهوم القرار الإداري، ثم التأكد من الشرط المتعلق بإلحاق الأذى بنفسه، والذي يشكل ركن المصلحة في المتعهد الذي يريد استعمال هذا الحق في الطعن. – أولا: […]

نتيجة الطعن أمام لجنة الصفقات دراسة طبيعة العمل القانوني الناتج عن الطعن الذي يقدمه المتعهد بناء على المادة 101 من المرسوم الرئاسي 02-250 مسألة دقيقة لها أهمية قصوى، لأنها تسمح باستخلاص النتائج المترتبة عن ذلك. وتدق المسألة بسبب تضارب المصطلحات المستعملة من قبل المشرع ذاته، ذلك أن المادة 101 تنص في فقرتها الثانية على أنه: […]

الشروط الشكلية الواجب احترامها عند ممارسة الطعن الشروط الشكلية الواجب احترامها عند ممارسة الطعن أمام لجنة الصفقات. لقد سبق بيان أن الإختصاص ينعقد إما للجنة الوطنية للصفقات العمومية أو اللجنة الوزارية للصفقات العمومية أو للجنة الولائية للصفقات العمومية، في حدود المبالغ المحددة بالمادة 130، في مجال المراقبة الخارجية للصفقات. لذا يستنتج عن تفسير الفقرة الأولى […]

هل يجوز الطعن بقرار المحكمة المتعلق برد الخبير حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 172 من قانون البينات : تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد، ولا يجوز الطعن في القرار الصادر فيه بأي طريق، وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة […]