ماهي الجريمة التي ترتبط بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة ؟ -ما هو معيار الارتباط وامثلتة القانون اليمني -ماهي الجريمة التي ترتبط بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة ؟ -ما هو معيار الارتباط وامثلتة ؟ الجرائم المرتبطة ارتباطاُ لا يقبل التجزئة نص المشرع بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات على أنه “ إذا وقعت عدة […]
فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 بالمئة للمستثمرين الاجانب بقلم : المستشار / محمد شعبان في ظل الوضع الاقتصادي الجديد التي تعيشه المملكة العربية السعودية حديثا بعد وضع رؤيتها 2030، أصدر مجلس الوزراء السعودي موافقته بالسماح للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% وذلك يمانا من المملكة بدعم التنافسية […]
أحكام التجزئة والدمج في نظام التسجيل العيني للعقار أورد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، أحكام التجزئة والدمج وآثارهما على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات. وجاء في المادة الستون من النظام أنه إذا جزئت الوحدة […]
بقلم د. محمد بن يعيش التجزيء والتقسيم والقسمة، مفاهيمُ قاسمها المشترك العقار الذي يخضع لإحدى عمليات تجزئته أو تقسيمه إلى أجزاء أو أقسام يصبح بها فاقدا لوحدته، وآيلا إلى وحدات جديدة، إلا أن كلا من التجزئة والتقسيم والقسمة تختلف في المعنى والشروط. ويحكم مفهوم التجزئة العقارية كل من قواعد قانون التعمير وقواعد قانون التجزئات العقارية […]
الطعنان 32 ، 33 لسنة 28 ق جلسة 4 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 68 ص 490 جلسة 4 من أبريل سنة 1963 برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي. ———— (68) الطعنان 32 و33 لسنة 28 القضائية […]
عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة يمكن للدائن التنازل عن هذه القاعدة القرار عدد: 973 المؤرخ في:3/7/2002 ملف تجاري عدد:1705/3/1/2000 القاعدة: “اذا كانت القاعدة هي عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة فإنه لامانع من قيام الدائن المرتهن بالتنازل عن هذا المبدأ” باسم جلالة الملك بتاريخ : 3/7/2002 إن الغرفة التجارية القسم الأول: من المجلس الأعلى في جلستها […]
مقال قانوني يشرح مدى قابلية الشرط الجزائي للتجزئة . نظراً للارتباط الوثيق بين استحقاق الشرط الجزائي، وبين تنفيذ الالتزام الأصلي، ونظراً لأن المحل في الشرط الجزائي يمكن أن يكون شيئاً آخر غير النقود فإن مسألة القابلية أو عدم القابلية للتجزئة تأخذ أبعادها. ولا تثير هذه المسألة أية إشكالات، عندما يكون الشرط الجزائي بين دائن واحد، […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية