جرائم الشكوى القاعدة التي أوردها المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية في المادة (7) منه قد خصت النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها. إلا أن المشرع الإماراتي رأى في أحوال معينة قيد ذلك الحق لاعتبارات يغلب عليها مصلحة الخصوم لتعلق الدعوى بأشخاصهم وعلاقاتهم أكثر من تعلقها بالحق العام الذي تحميه النيابة العامة […]

قانون التحكيم الجديد رقم (6) لسنة 2018 أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، ويضم 61 مادة، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة (2) من القانون الذي صدر بتاريخ 3 مايو/ أيار 2018، […]

قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.. هل يحل القضايا العالقة؟ بعد طول انتظار صدر قانون الأحوال الشخصية « 28 2005م » وقد اثار القانون بشكل عام العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالكثير من مواد القانون والتي يصل عددها إلى 363 مادة. وانقسم المهتمون بالأمر ما بين مؤيد ومعارض حتى أن بعضهم طالب بإعادة النظر في مواد […]

الإجراءات القانونية للطلاق مثلما كانت الشريعة الإسلامية السمحاء هي المظلة لعقد الزواج، فإنها كذلك بالنسبة لفسخ هذا العقد عن طريق الطلاق أو الخلع، وتتولى المحاكم الشرعية تطبيق هذه الأحكام السمحة التي تحمي حقوق كلا الطرفين وتحتوي الضرر الذي قد يقع بالأبناء، ضمن قاعدة “الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان”، من دون أن يضار أحد الوالدين بإبنه، […]

«الأوقاف» تعد مشروع قانون «الوقف» من 88 مادة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  إبراهيم سليم (أبوظبي) أعدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مسودة مشروع قانون «الوقف» والذي جاء في 88 مادة، موزعة على 13 فصلاً وشملت كل ما يتعلق بالوقف. وتناول الأول، الأحكام العامة ودلالة المصطلحات، في 4 مواد، شملت التعريفات، و«الوقف الخيري»، ومنه الوقف […]

حقوق المرأة في التشريع الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  الدكتور يوسف عبدالغفار الشريف محام ومستشار قانوني ومحكم دولي مقدمة نتعرض في هذا البحث لحقوق المرأة المختلفة وخاصة الإماراتية، وذلك من منظور قانوني مع الأخذ في الإعتبار أن الاسلام صاحب الأسبقية والريادة في منح المرأة لحقوقها والمساواة بينها وبين الرجل على أساس مصلحة المجتمع وليس […]

 نصوص و مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي ( الجزء الثاني ) قانون المعاملات المدنية الإماراتي ( الجزء الثاني ) 3.2.3 – الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والآجل (420 – 433) 3.2.3.1 – الفرع الأول- الشـــرط (420 – 428) المادة رقم 420 الشرط أمر مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه. المادة رقم 421 […]