الملكيات المشتركة سيتم إسنادها وفقاً لمشروع القانون الجديد إلى شركات خاضعة لرقابة ريرا.
افاد مصدر ان نزاعات الملكية المشتركة ستكون من اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية للدائرة، في قانون الملكية المشتركة المتوقع صدوره قريباً، حيث ينظر المركز في الخلافات التي تتعلق بإدارة تلك الملكية المشتركة بعد أن كانت من اختصاص مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».

وذكر المصدر أن الملكيات المشتركة سيتم إسنادها وفقا لمشروع القانون الجديد إلى شركات متخصصة خاضعة للرقابة من قبل «ريرا»، لافتاً إلى أنه في حال وجود نزاعات بين أطراف العلاقة سيتم إسناد الأمر إلى مركز فض المنازعات.

وتفصيلاً، قال مصدر مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن قانون الملكية المشتركة الجديد المتوقع صدوره قريباً سينقل جزءاً من اختصاصات مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التظيمية للدائرة «ريرا» إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، لاسيما تلك التي تتعلق بنشوب خلافات بين أطراف العلاقة الخاصة بالملكية المشتركة.

وأوضح المصدر، أن مشروع قانون إدارة الملكية المشتركة الجديد ينص على أن تتولى مؤسسة التنظيم العقاري تنظيم إدارة الملكية المشتركة ورقابة المطورين العقاريين وشركات الإدارة.

وأضاف الى أنه في حال ضبط وجود إهمال أو خلل في إدارة المشروع أو تدنٍّ في جودة إدارة مرافقه العامة، تقوم «ريرا» بإجراءات عدة متصاعدة، أولها استدعاء جهة الإدارة وإنذارها، ثم فرض غرامة مالية عليها، لافتاً إلى أنه في حال وقوع خلافات بين أطراف العلاقة يكون نظر هذه النزاعات من اختصاصات المركز.

وأفاد بأن الملكيات المشتركة سيتم إسنادها وفقا لمشروع القانون الجديد إلى شركات متخصصة خاضعة للرقابة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، مبيناً أنه في حال وجود نزاعات بين أطراف العلاقة (شركات تطوير وملاك وشركات إدارة العقارات)، سيتم إسناد الأمر إلى مركز فض المنازعات الذراع القضائية لـ«أراضي دبي» للنظر فيها عبر آليات معينة سيتم استحداثها بعد إقرار القانون بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن هناك آلية يتم الإعداد لها للنظر في قضايا الملكية المشتركة سيتم تطبيقها فور الإعلان عن القانون الجديد، موضحاً أنه سيتم التركيز فيها على الأنظمة الذكية لحل المشكلات الناجمة عن هذه الملكية بسرعة كبيرة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت