وسم : الإقرار (الصفحة 1 من 5)

اجتهاد قضائي – الإقرار بعد شطب الدعوى

اجتهادات عن الإقرار بعد شطب الدعوى شطب الدعوى لا يؤثر على الاقرار الحاصل فيها لان الشطب ابطال لاستدعاء الدعوى و لكنه لا يسقط الحق ولا الادعاء به. وقائع الدعوى ——————————————————————————– في اسباب الطعن: 1- المطعون ضدها كانت زوجة شقيق الطاعن و قد تم الاتفاق معها على تسجيل العقار صوريا مقابل ان تقوم بتسديد الاقساط المستحقة […]

الطبيعة القانونية للإقرار حسب النظام السعودي

اختلاف الطبيعة القانونية للإقرار إن الشريعة الإسلامية وضعت للإقرار أهمية كبيرة نظرا لما يلعبه من دور مهم في ساحة القضاء، ولهذه الأهمية أطلق عليه الفقهاء اسم سيد الأدلة من شدة خطورته، حيث من البدهي أن إقرار المتهم على نفسه غالبا يكون أقرب إلى الصدق منه إلى الكذب، لهذا السبب سنتحدث في مقالنا عن الطبيعة القانونية […]

هل يجوز الرجوع عن الإقرار؟

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti الاقرار حجه على المقر ولا يجوز الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.

دراسة و بحث في الإقرار و الإعتراف

دراسة و بحث في الإقرار و الإعتراف 1 – بحث في الاعتراف والإقرار Les declarations et les aveux ( أ ) هل كل ما يقرره الخصم في قضية يعتبر اعترافًا؟ (ب) وهل يصح التمسك به في قضية أخرى؟ 2 – الغش الموجب للالتماس الاعتراف والإقرار (بحث مقتطف من مذكرة لحضرة الأستاذ كامل صدقي بك المحامي […]

تأملات في الإحصاء والإقرار حول تحديد قيمة المادة الخاضعة للرسوم الجبائية

تساؤلات في الإحصاء والإقرار بخصوص تحديد قيمة المادة الخاضعة للرسوم الجبائية المالكي محمد محام متمرن بهيئة الدارالبيضاء باحث في الحكامة المحلية مقدمة : إن عملية تحديد قيمة المادة الخاضعة للرسوم المحلية بصورة مباشرة تستند إلى طرحين أساسيين، يقوم الأول عن طريق الأسس التي يتم تحديدها من قبل الملزم الجبائي المحلي نفسه بواسطة آلية الاقرار، فالأصل […]

هل يمكن للمحامي الإقرار عن موكله

بواسطة محامي نعم يمكن للمحامي أن يقر عن موكله بموجب توكيل خاص ولا يمكن له تجاوز ما له من صلاحيات بمعنى أن الإقرار الصادر من النائب لا يجوز الا في حدود ما له من سلطة التصرف في أموال الأصيل لهذا يلزم للمحامي وكاله خاصة تنص أنه يمكن للمحامي ذلك

نصوص و مواد قانون رقم ( 30 ) لسنة 2006 م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن

نصوص و مواد قانون رقم ( 30 ) لسنة 2006 م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه:- الباب الأول الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة ( 1 ) يسمى هذا […]

مقالات أقدم