يختلف مفهوم الرقابة الإدارية عند علماء القانون الإداري عن هذا المفهوم عند علماء الإدارة العامة ، فعلماء الإدارة العامة يرون إن الرقابة تنصب على أداء العمل الإداري من حيث دقة تنفيذه طبقاً لما هو مخطط له ومدى تحقيقه لأهداف المنظمة الإدارية (1) وهي وسيلة للتأكد من ان سير العمل يتم في الإطار الصحيح وبواسطة العمل […]

رغم ان نشأة المحاكم التأديبية اتى بها المشرع فى صلب قانون النيابة الادارية ووضع من المواد التى تمهد مستقبلا هذا التبادل بين النيابة الادارية والمحاكم التأديبية ولكن حدث الصدع بينهما عندما سحب مجلس الدولة المحاكم التأديبية من قانون النيابة واضافها لاختصاصه…في السطور التالية يوضح المستشار أيمن فؤاد رئيس النيابة الإدارية من اين اتى حق النيابة […]

قرار رئيس هيئه النيابه الاداريه رقم 36 لسنه 1994 صادر بتاريخ 10/9/1994 باصدار التعليمات العامه بتنظيم العمل الفنى بالنيابه الاداريه رئيس هيئه النيابه الاداريه بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 117 لسنه 1958 باعاده تنظيم النيابه الاداريه والقوانين المعدله له وعلى قرار رئيس هيئه النيابه الاداريه رقم 156 لسنه 1989 الصادر بتاريخ 9/9/1989 باصدار التعليمات […]

المقصود بالرقابة الإدارية، أن يترك أمر الرقابة على أعمال الهيئات العامة لهذه الهيئات العامة ذاتها (أي رقابة ذاتية)، حيث لها أن تراجع نفسها فيما صدر عنها من تصرفات فتعدلها أو تسحبها أو تلغيها حسبما تراه متفقاً مع القوانين واللوائح(1). ويتمثل الأساس القانوني لممارسة الهيئات العامة الرقابة علي نفسها، في واجب هذه الهيئات العامة في السهر […]

تعتبر مصر من الدول العريقة فى الأخذ بنظام الادارة المحلية, الذى عرفته منذ ما يقارب المائة والخمسين عاما, إذ صدر أول قانون ينظم شئون الأدارة المحلية فى مصر عام 1883, فهل كانت هذه المدة الزمنية الطويلة كافية لأن يكتمل لنظام الأدارة المحلية مقوماته الدستورية والقانونية، التى تمكنه من أداء دوره الطبيعى, والمأمول فى التنمية المحلية, […]

الجوانب الفنية من وسائل الحماية الداخلية للعملة : اهتمت الدول اهتماماً بالغاً بوسائل الحماية في الجوانب الفنية ومن اجل صعوبة تزييف العملة ومن هذه الوسائل تصعيب صنع العملة الصحيحة – سحب العملة البالية ، تميز فئات العملة في الحجم والتصميم ويمكن توضيح ذلك في ما يأتي : آ. تصعيب صنع العملة الصحيحة يمكن القول بأن […]

لاتجوز مخالفة لوائح البنوك لأحكام قوانين النيابة الادارية ومجلس الدولة : في ضوء ما نصت عليه المادة‏89‏ من القانون رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ من خضوع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كل البنوك الأخري‏,‏ و ما نصت عليه المادة‏91‏ من ذات القانون من ان إسناد الاختصاص لمجالس إدارة بنوك القطاع العام في اصدار جميع لوائح […]