إن نزع الملكية للمنفعة العامة، هو امتياز مقرر للإدارة كونها سلطة عامة. إذا طبق على العقارات سمي استملاكاً. تلجأ إليه الإدارة لأنها ملزمة ومكلفة لإشباع الحاجات العامة، ومثاله في العراق القانون رقم (43) لعام (1934) وتعديلاته، ثم القانون رقم (57) لعام 1960، والقانون رقم (54) لعام (1970)، وأخيراً قانون الاستملاك الحالي رقم (12) لعام (1981). […]

إدارة قضايا الدولة (في سورية) إدارة قضايا الدولة administration du contentieux de ľetat هي الجهة التي تنوب عن الدولة، وعن الجهات المشمولة باختصاصها، فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكذلك الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. نشأتها كانت وزارة المالية في سورية، قبل عام 1959، تقوم بهذه […]

إدارة المديونيات الصعبة التي تفوض فيها من البنك المركزي: البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام […]

إدارة التشريع في لبنان الهيكل الإداري لدى لبنان مجلس نواب مؤلف من 128 عضوا يتم انتخابهم في انتخابات عامة لفترة أربع سنوات. وتوزع مقاعد المجلس بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وعلى أساس نسبي بين طوائف الجماعتين وبين المناطق الجغرافية. ويمثل النواب الشعب اللبناني بكامله وليس دوائرهم الانتخابية فقط. وتتقاطع الولاءات الطائفية مع الولاءات الحزبية. الوظائف يتمتع […]

بالرغم مما تحققه السلطة المقيدة من حماية كبيرة لمبدا المشروعية وضمانة اكيدة لحقوق الافراد حيث تقيهم من تعسف الادارة وسوء استعمالها لسلطتها . الا ان هناك مسوغات كثيرة تدعو الى منح الادارة قدراً من الحرية في التصرف ولعل من ابرز تلك المسوغات ما يلي : 1 – ان الايغال في التقييد يرتب عواقب وخيمة ولعل […]

أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويترتب على ذلك أن ليس لها مدير يمثلها أمام الغير ويتعامل باسم الشركة ولحسابها. ولذلك فإن إدارة شركة المحاصة تخضع للاتفاق المبرم بين الشركاء في عقد الشركة ولا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاث: الفرض الأول: أن يتفق الشركاء على أن يختص كل شريك بإدارة جزء من أعمال […]

تنقضي العضوية في مجلس الادارة اما بارادة ذاتية او بقرار من الهيئة العامة فالاقالة تصدر عن الهيئة العامة كونها صاحبة السلطة العليا في الشركة المساهمة فتمتلك حق الاقالة عن عضوية مجلس الادارة ولكون هذه العضوية تصدر عن اختيار العضو للترشيح لهذا المنصب فان الاصل ان يكون له حق الخيرة بين قبول العضوية او التخلي عنها […]