الحدود القانونية لطاعة الرئيس في الاوامر الغير شرعية د. عادل خير استقر قضاء النقض علي ان (طاعة الرئيس لاتمتد بأي حال من الأحوال الي ارتكاب الجرائم وانه ليس علي مرؤوس ان يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم ان القانون يعاقب عليه نقض (6-1-1966 ـ 13-3-1972 ــ 13-10-1974 ــ 24-3-1983) فإنه وان كان […]

أوامر ولائيـة موجز القواعد: 1- الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم. 2- القرار الصادر […]

التظلم من أوامر الأداء: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى تم التظلم من أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء الأمر بسبب تعييب أحد الشروط الشكلية كبطلان العريضة أو عدم الاختصاص أو بطلان إعلان الأمر وعريضته في الميعاد المقرر بما يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وقفت […]

الطعن في أحكام وأوامر قاضي التنفيذ : بالنسبة للأوامر التي يصدرها قاضى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور الوقتية أي بموجب سلطته الولائية يجوز الطعن فيها بطريق التظلم أمام نفس قاضى التنفيذ الذى أصدر الأمر أو أمام المحكمة (الجزئية) التي يتبعها، ويستأنف الحكم الصادر في التظلم أمام المحكمة الابتدائية المختصة – أي التي يتبعها قاضى التنفيذ الذى […]

التنفيذ الجبري لأوامر الضبط الإدارية الأصل للإدارة أنها تلجأ إلى القضاء لتنفيذ قراراتها الإدارية، إلا أنه استثناءً على القاعدة يجوز للإدارة تنفيذ قراراتها الإدارية جبرا دون اللجوء إلى القضاء، ويعد هذا الامتياز الذي تملكه الإدارة من أشد الإمتيازات خطورة، حيث أنه قد يسبب ضررا كبيرا على حريات وحقوق الأفراد لذلك أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات […]

ان المحرارات التنفيذية المذكورة في قانون التنفيذ والقوانين الاخرى هي مايلي :- 1_الاوراق التجارية القابلة للتداول : الاوراق التجارية عبارة عن وثائق شكلية مكتوبة في صيغ معينه تثبت دين بمبلغ معين يتعهد الموقع عليها او يأمر شخصا اخر فيها بأداء المبلغ المذكور في موعد معين لأمر شخص معين اومن يامر به هذا الاخير او الى […]

معلومات قانونية عن أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق اولا – الامر بالإحالة يأمر قاضي التحقيق بإحالة المتهم امام المحكمة الجزائية إذا راى ان الوقائع ثابتة ثبوت كافيا من حيث القرائن القوية التي تشكل التمسك بلإتهام ( المادة 164 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ) و لا يقيد هذا الأمر اختصاص المحكمة الجزائية لأنها بإمكانها ان […]