النظام الدستوري كأحد أشكال الحكم في الدولة
النظام الدستوري أو السياسي هو شكل من حكم الدولة وذلك باعتماد مفهوم معين للسيادة والمبادئ التي يستلهمها الحكم والتمايزات والعلاقات بين الحاكمين والمحكومين وبين مختلف السلطات العامة
ويمكن تعريفه أيضا بأنه مجموعة المؤسسسات السياسية داخل نظام اجتماعي نظام ديموقراطي ليبيرالي استبدادي الخ…
وقد كانت الأنظمة السياسية أو الدستورية وحتى عهد قريب تهتم بدراسة المؤسسات الحكومية أي المؤسسات المنشأة بواسطة الدستور والنصوص المكملة له.
فالدراسة كانت تقتصر اذن على شكل الحكومات التي تمارس السلطة في المجتمعات الانسانية وتتمحور بالاساس حول دراسة شكل الدولة ونوع الحكومة دون أنت تهتم بالمجالات التي تتعلق بنشاط الدولة وكذا الجوانب الاقتصادية
والاجتماعية لهدا النشاط هذا التصور الشكلي لم يختف اليوم ولكنه لا يشكل الا عنصرا ضمن عناصر أخرى في تعريف النظام أو النسق السياسي
ان النظام السياسي بالنسبة للبعص يعتبر مرادفا للنسق السياسي فكل منهما يدل على مجموعة متناسقة من المؤسسات السياسية التي تكون بدورها نسقا فرعيا سياسيا لنظام اجتماعي في حين يرى اخرون أن النسق السياسي يدل على مجموعة أوسع من مصطلح النظام السياسي فهم يعتبرون أن النسق السياسي ليس فقط تحليلا للمؤسسات السياسية وتنظيمها المتناسق في نظام سياسي بل هو تحليل للعلاقات بين هدا النظام وكل العناصر الأخرى للنسق الاجتماعي اقتصادية وثقافية وايديولوجية وتاريخية.
ولأن النظام السياسي ليس الا مجموعة من المؤسسات السياسية المتناسقة فانه كذلك ليس الا عنصرا في مجموعة أوسع تشمل بالاضافة الى المؤسسات السياسية البنيات السوسية اقتصادية والتقاليد التاريخية والقيم الخ… هذه المجموعة هي التي تشكل النسق السياسي
والواقع أن المقاربة القانونية رعم الانتقادات التي وجهت اليها قد أسهمت في اغناء الدراسات المتعلقة بتحديد شكل الدولة ووظائفها القانونية وأنواع الحكومات وكيفية اسناد السلطة وكذا ممارستها لذلك سيكون من العبث اهمالها كما أن الاكتفاء بها يعبر عن نوع من الانغلاق الفكري.
ان الأنطمة السياسية الحديثة لم تعد تقيد نشاط الدولة في الحدود الضيقة التقليدية التي كانت تجعل من النظام السياسي مرادفا لشكل الحكومة هكذا ظهرت نظريات جديدة في علم السياسة لاتستند الى الجانب المؤسساتي أو الشكلي
بقدر ما تعتمد على مجالات نشاطها واصبح شكل الحكومة مجرد عنصر من بين عناصر أخرى بعد أن كان الأساس الذي يحدد النظام السياسي أي أن النسق السياسي لايعيش معزولا
عن محيطه بل يخضع لتاثيرات متبادلة مع الأنساق الاجتماعية الأخرى.
اترك تعليقاً