معلومات قانونية شاملة عن محاكم الاستئناف فكرة الاستئناف وطبيعته : v  الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم  الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها. v  وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن ، والذي أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية ؛ لأنه مدعاة لتريثقاضى الدرجة الأولى وحرصه على […]

اتفاقية الهجرة وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين 1975 تاريخ التنفيذ: 9 ديسمبر، 1978 تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 23 دولة قائمة التصديقات المقدمة: إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية . وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الستين في […]

مقالة قانونية مميزة عن جريمتي القتل و الإصابة الخطأ في القضاء المصري ان المادة 238 من قانون العقوبات يجري نصها بان ( من تسبب خطا في موت شخص أخربان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستةأشهر و […]

الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى في قانون المرافعات المصري يقصد بالدفع بالإحالة إخراج الدعوى من ولاية المحكمة التي تنظرها لإدخالها في ولاية محكمة أخرى لأحد الآسباب الآتية : 1- قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين . 2- الارتباط بين دعويين مختلفتين أمام محكمتين مختلفتين . 3- اتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة […]

اتفاقية المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين و الأجانب في ما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل، رقم 19، منظمة العمل الدولية، 1925   تاريخ التنفيذ: 8 سبتمبر، 1926 تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 120 دولة قائمة التصديقات المقدمة: إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، وقد دعاه مجلس […]

المحل التجاري في القانون الجزائري المحل التجاري هو ذلك المال المنقول  المعنوى و ليس المادي رغم وجود بعض العناصر المادية المتمثلة في البضائع و الالات واذا كان بالنسبة للعامة ان العناصر المادية هي الاهم فان المعنوية هي التى يرتكز عليها المحل التجاري لا يوجد تعريف للمحل التجاري لا يوجد تعريف للمحل التجاري في تشريعات ماعدا التعريف الفرنسي و […]

مقال قانوني عن إعادة النظر في تدبير الابعاد وفقا للتشريع الاماراتي تدبير الإبعاد طبقاً لنص المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي لسنة ،1987 قبل تعديلها في سنة، 2005 يشير إلى أنه «إذ حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاد المتهم، ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على […]