أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح القرار رقم 891 لعام 1975 المادة 1 تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار. المادة 2 يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب […]

قانون أصول تسريح العمال المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 المادة 1 ?أ- مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية تحدد أصول تسريح العمال بما فيهم العاملين لدى الدولة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . ?ب- يقصد بالعاملين لدى الدولة عمال ومستخدمي الوزارات والإدارات […]

القانون رقم 3 القاضي بتعديل بعض مواد القانون 28 لعام 2001 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 القاضي بتعديل بعض مواد القانون 28 لعام 2001.. المصدر : سانا 04/01/2010 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة السادسة والسابعة، والفقرة (ج) من المادة التاسعة من القانون رقم 28 لعام 2001 […]

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم التشريعي 112 تاريخ 13/3/1950 المادة 1 1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها […]

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979 مادة 1 تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته. مادة 2 كل إجراء صحيح تم قبل […]

الحرفي في القانون التجاري الجزائري تعريف الحرفي وشروط إكتساب صفة الحرفي : يعرف الفقيه (سمير عالية ) الحرفي بقوله: هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفيمتغير دائما حسب تطور الحياة ونظرة التشريعات منه . كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارقأسعار […]

تعين الخبير ومراقبته المطلب الاول: تعين الخبير. يجوز لقاضي التحقيق ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء في ان واحد بحسب الحاجة بحيث يكلف كل خبير بمهام مستقلة عن الخبير الاخر ودلك ادا تعددت اعباء الخبرة او تراكمت وكثرت. واجاز القانون للخبير بعد تعيينه ضم فنيين متخصصين في اعمال الخبرة وعند ضمهم يستوجب عليهم اداء […]