نقصد بالالزامات القانونية السلبية لمتولي الوقف، هي الزام المتولي بعدم القيام بتصرفات مخالفة لشروط الواقف والاحكام الشرعية والقانونية، او تتعارض مع مصلحة الوقف والموقوف عليه، وهذه الالزامات على النحو الاتي:- أولاً- الالزام بعدم التصرف بأموال الوقف: يلزم متولي الوقف بعدم التصرف بأموال الوقف بالبيع او الشراء او الوصية او الهبة او توريثها(1). او المقايضة او […]

نقصد بالالزامات القانونية الايجابية ، هي الزام متولي الوقف بالقيام بتصرفات فرضها عليه نص الواقف والاحكام الشرعية والقانونية ،وهذه الالزامات هي : أولاً- الالزام بتسديد ديون الوقف : يلزم المتولي قبل كل شيء بان يوفي ديون الوقف المستحقة، من اموال استدانها لحساب الوقف بموافقة القاضي ، والضرائب والرسوم واجور المحاماة ، ويصرف رواتب اصحاب الجهات […]

الحماية القانونية للحياة الخاصة — إن الأصل الشرعي لحرمة الحياة الخاصة ينبع من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيرا منَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بعْضُكُم بَعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رحِيمٌ». ولقد أولت كل التشريعات الوضعية أهمية فائقة لحرمة […]

مقدمة : لا يمثل التعذيب في مصر جريمة عادية يرتكِبها رجال الشرطة في الأقسام والمراكز والسجون ، بل أضحى في السنوات القليلة الماضية-ومازال- ظاهرة تستدعي التوقف عندها من أجل إيجاد الحلول الفعالة والعاجلة لمواجهتها ، فالتعذيب قد أصبح سياسة منهجية معتمدة على نطاق واسع من قبل ضباط الشرطة في استجواب المتهمين والمشتبه فيهم خلال المراحل […]

أولا : مفهوم الحوكمة : – الحوكمة هي نظام لمواجهة الاستبداد الادارى في المؤسسات المختلفة ذلك الاستبداد الذي تخلقه العلاقة الهرمية بين الرؤساء والمرؤوسين أو بين مصدري القرارات والمتلقين لها ، وقد ظهر هذا المفهوم في البداية لمواجهة ظواهر الفساد والاستبداد التي أدت إلى انهيار عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية بسبب عدم وجود آلية منضبطة […]

 إباحة الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه من ل ما ورد بنص المادة 302 / 2 من قانون العقوبات لا بد من توافر شروط ثلاثة حتى يستفيد المتهم من الإباحة المقررة له الشرط الأول: أن يكون المجني عليه موظفا عامااو من في حكمه الشرط الثاني: أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بأعمال […]

بسم الله الرحمن الرحيم مظاهر حماية اجر العامل فى القانون البحرينى تمهيـــد – عرف المشرع البحرينى عقد العمل فى المادة (38) من قانون العمل رقم 23 لسنة 1976بانة (العقد الذى يحرر بين صاحب عمل وعامليتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب عمل او اشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة […]