دور الخبراء في اطالة أمد التقاضي بعض القضايا التي ينظرها القضاء بشكل يومي تحتاج الى خبرة فنيه معينه ، وهذه الخبره ربما تكون في الجانب الهندسي أو المحاسبي أوغير ذلك . والقاضي مهما بلغت خبراته وقدراته فانه يظل محتاجا للاستعانه ببعض الخبرات الفنيه في العديد من المجالات حسب طبيعة القضايا المنظورة أمامه ، ولذا فقد […]

لما كانت المعاملات التجارية تحتاج إلى السرعة بسبب تجددها المستمر، كان من الصعب إلزام التجار مراعاة الأحكام المدنية البطيئة، فتقررت قواعد خاصة للمواد التجارية تتناسب مع مقتضيات التجارية وتنظيم الثقة – أساس المعاملات التجارية – وتحمي معاهدها من بورصات ومصارف ومخازن وغيرها، وقد جمعت هذه الأحكام في قانون خاص مسمى قانون التجارة تمييزًا لها عن […]

حق التقاضي في الشؤون الضريبية ان حق التقاضي مكفول.ومن البديهي في هذا الصدد ان يشمل حق التقاضي كل النزاعات و في كل المجالات ومنها المجال الضريبي,فمن باب الحرص على توفير الحماية للمكلف من تعسف السلطة المالية وهي تمارس سلطتها في فرض الضريبة وتقديرها وجبايتها,نجد ان اغلب التشريعات قد اناطت مهمة الرقابة في الشؤون الضريبية بجهة […]

منذ اكتشاف الإصابة بفيروس الإيدز ، لم يتوقف هذا الوباء عن الانتشار فى كل دول العالم . فزادت حالات الإصابة بالفيروس ، وزاد عدد الوفيات ولا يزال فى تزايد مستمر(). وطبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية لا توجد دولة واحدة فى العالم خالية تماما من حالات الإصابة بفيروس الإيدز فى الوقت الحاضر . ومن المعلوم أن […]

يبدو البحث في الشأن العراقي بشكل عام، وكيفية تنظيم العلاقة بين مكوناته الاساسية على وجه الخصوص امرا بالغ الصعوبة، ليس فقط لحداثة التجربة العراقية وقلة التشريعات المنظمة لتلك العلاقة، وانما بسبب الضغط النفسي الذي يواجهه الباحث جراء التسابق المحموم لاقتطاع ما يمكن اقتطاعه من املاك الرجل المريض، بدلا من تضميد جراحه النازفة والبحث عن دواء […]

الشروط الموضوعية لترتيب مسؤولية الدولة مفهوم إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة:‏ تؤكد النظرية التقليدية والتطبيق العملي أن الشخص الدولي وحده هو الذي يمكن أن يتحمل المسؤولية الدولية سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. ولم يكن مرتكب الفعل غير المشروع سواء أكان بصورة قيام بعمل أم امتناع عن القيام بعمل) المسؤول عن الضرر اللاحق […]

السلطة التقديرية في الفقه الإسلامي في الأصل يشترط لكل التصرفات الإدارية أن تكون متوافقة مع قواعد موضوعة من قبل، أي خضوع تلك التصرفات لنصوص الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة بالاستناد إليها، حتى لا تتعرض تلك التصرفات للبطلان، ولهذا أصبحنا أمام ضوابط لتقييد عمل السلطة التقديرية للإدارة… لذا يجب تقييد العمل بالسلطة التقديرية بالشروط الآتية: 1- عدم […]